حسمت الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية الجدل الدائر حول مصير أسعار الخبز؛ حيث أكد خالد صبري، المتحدث باسم الشعبة، عدم وجود أي تغيير أو زيادة في أسعار الخبز المدعم أو السياحي حتى الآن، بالرغم من التغيرات الحالية في نظام التموين.
وأوضح صبري أن أسعار الدقيق شهدت صعوداً ملحوظاً بنحو 1700 جنيه للطن منذ بداية العام ليصل إلى 17 ألف جنيه، مؤكداً أن هذا الارتفاع لم يؤثر على سعر البيع النهائي للمواطنين.
الغاز الطبيعي يمتص صدمة الوقود
وفي سياق متصل، أشار المتحدث باسم شعبة المخابز إلى أن 65% من المخابز العاملة في السوق المصري تعتمد بالكامل على الغاز الطبيعي، مما جعلها بمنأى عن التأثر بالزيادات الأخيرة في أسعار السولار والوقود.
وفي المقابل، أوضح أن النسبة المتبقية البالغة 35% لا تزال تعمل بنظام الوقود التقليدي، نظراً لتعذر تحويلها إلى الغاز الطبيعي بسبب عدم توافر الاشتراطات الفنية اللازمة، أو لتواجدها في مناطق سكنية قديمة ومتشابكة.
المنظومة الجديدة.. طفرة في "نقاط الخبز"
وحول ملامح منظومة الخبز الجديدة، كشف صبري عن حزمة من المزايا المقترحة التي تصب في مصلحة المواطن وأصحاب المخابز؛ أبرزها تطوير آلية ذكية للاستفادة من نقاط الخبز غير المستخدمة.
فبموجب المنظومة الحالية، يحصل المواطن على سلع بقيمة 10 جنيهات فقط مقابل توفير 100 رغيف، بينما ستتيح له المنظومة الجديدة الحصول على نقاط بقيمة 150 جنيهاً يمكن توجيهها بالكامل لشراء سلع تموينية أخرى متنوعة.
وزن الرغيف وآليات الدعم النقدي
وأضاف صبري أن مقترح المنظومة الجديدة يحدد وزن رغيف الخبز عند 70 جراماً، مع تثبيت سعر شيكارة الدقيق (زنة 50 كيلوجراماً) للمخابز عند 862.5 جنيه.
وجدد التأكيد على أن الدولة تواصل تحمل العبء الأكبر؛ إذ تبلغ التكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف الواحد نحو 1.50 جنيه، في حين يطرح للمواطن بسعر مدعم يبلغ 20 قرشاً فقط. ومع التحول المرتقب نحو الدعم النقدي.
سيتم إيداع القيمة المالية المخصصة للخبز مباشرة بحساب المستفيدين وفقاً لعدد أفراد الأسرة، مما يمنح المواطن مرونة كاملة في شراء الخبز أو استبدال القيمة بسلع غذائية أخرى تلبي احتياجات أسرته الحقيقية.
