بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ مراجعة شاملة لبطاقات التموين بالتزامن مع صرف مقررات شهر يوليو 2026، وذلك ضمن خطة تستهدف تنقية قاعدة بيانات المستفيدين وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.
وتأتي هذه المراجعة في إطار جهود الوزارة لاستبعاد غير المستحقين للدعم التمويني، وفقًا لمجموعة من المعايير التي تشمل مستوى الدخل، وحجم الممتلكات، والحالة القانونية للمستفيدين.
الفئات المعرضة للاستبعاد
وتضمنت معايير الاستبعاد أصحاب الدخول المرتفعة، ومالكي السيارات الحديثة مرتفعة القيمة، وأصحاب الشركات الكبرى، إلى جانب المواطنين الصادر بحقهم أحكام نهائية في مخالفات البناء أو التعدي على الأراضي الزراعية.
كما تشمل المراجعة المتورطين في قضايا سرقة التيار الكهربائي، وأولياء أمور الطلاب الملتحقين بمدارس خاصة ذات مصروفات مرتفعة، بالإضافة إلى كبار المزارعين وشاغلي المناصب القيادية العليا.
خطوات استعادة بطاقة التموين
أكدت وزارة التموين أن المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم بسبب أخطاء في البيانات أو عدم استكمالها يمكنهم استعادة الدعم من خلال تقديم تظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ الإيقاف.
ويتم تقديم التظلمات عبر مكاتب التموين المختصة أو من خلال بوابة مصر الرقمية، مع ضرورة إرفاق المستندات التي تثبت أحقية المواطن في الحصول على الدعم.
حالات يمكن إعادة تفعيلها
وأوضحت الوزارة أن بعض قرارات إيقاف البطاقات ليست نهائية، خاصة الحالات المرتبطة بعدم تحديث البيانات أو السفر خارج البلاد لفترات طويلة، حيث يمكن إعادة تفعيل البطاقة بعد استكمال الإجراءات المطلوبة وإثبات الاستحقاق.
كما دعت المواطنين إلى الاستعلام عن حالة البطاقة التموينية وعدد الأفراد المقيدين عليها إلكترونيًا، للتأكد من سلامة البيانات قبل صرف المقررات التموينية الجديدة.
