أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحذيرًا عاجلًا للمواطنين والمتعاملين في السوق العقاري، دعت فيه إلى توخي الحذر قبل إتمام أي عمليات بيع أو شراء للشقق أو الأراضي، والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية الخاصة بالعقار.
وأكدت الوزارة أن أي معاملة عقارية يجب أن تسبقها مراجعة جهاز المدينة المختص، للتحقق من الموقف القانوني والمالي للعقار، بما يضمن حماية حقوق المشترين والبائعين ويجنبهم الوقوع في نزاعات أو خسائر مستقبلية.
تنبيه بسبب إعلانات متداولة
وأوضحت وزارة الإسكان أن هذا التحذير يأتي في ظل تزايد ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بشأن عروض استثمارية أو آليات للتصرف في الأراضي والعقارات، مؤكدة ضرورة الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة للتحقق من صحة تلك المعلومات والإجراءات المنظمة لها.
وشددت على أن الاعتماد على المصادر الرسمية وحدها هو الضمان الحقيقي لإتمام المعاملات العقارية بصورة قانونية وآمنة.
رصد ممارسات غير قانونية
وأشارت الوزارة إلى أنها رصدت خلال الفترة الأخيرة قيام بعض الأشخاص بمحاولات الترويج لبيع أو شراء عقارات وأراضٍ غير مستوفاة للاشتراطات القانونية أو غير مسجلة، في ممارسات وصفتها بأنها غير شرعية، وقد تعرض المواطنين لمخاطر مالية وقانونية كبيرة.
وأكدت أن هذه التصرفات تهدد استقرار السوق العقاري، وتؤثر سلبًا على حقوق المتعاملين، وهو ما يستدعي التعامل معها بحسم.
حزم ضد المخالفين
وأكدت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنهما لن تتهاونا مع أي ممارسات مخالفة للقانون أو أي محاولات للإضرار بالسوق العقاري، مشددتين على اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في معاملات غير مشروعة.
وفي ختام بيانها، جددت الوزارة دعوتها للمواطنين إلى عدم الانسياق وراء أي عروض أو إعلانات قبل التأكد من صحتها من خلال أجهزة المدن والجهات الإدارية المختصة، مؤكدة أن الجهات الرسمية هي المصدر الوحيد المعتمد للبيانات المتعلقة بالأراضي والعقارات الواقعة تحت ولاية الهيئة.
