أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أن استبعاد بعض المواطنين من منظومة البطاقات التموينية يأتي في إطار تطبيق معايير استحقاق الدعم، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن حذف بعض الأفراد أو البطاقات لا يعني ضياع حقوق المواطنين، خاصة في الحالات التي يثبت فيها لاحقًا استحقاقهم للدعم.
وأشار شتا، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن المواطنين الذين يتم استبعادهم بالخطأ يمكنهم استعادة حقوقهم التموينية من خلال التقدم بتظلم، موضحًا أنه في حال قبول الطلب وإثبات الاستحقاق، يتم صرف جميع المستحقات التموينية بأثر رجعي.
وأكد أن الوزارة حريصة على ضمان عدم ضياع حقوق أي مواطن يثبت أحقيته في الحصول على الدعم.
وأوضح مساعد وزير التموين أن قرارات استبعاد غير المستحقين يتم تنفيذها مع بداية كل شهر، وهو ما يفسر ظهور آثار تلك القرارات على البطاقات التموينية اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر.
ودعت وزارة التموين المواطنين الراغبين في تحديث بياناتهم أو تقديم تظلمات إلى استكمال نموذج تحديث البيانات عبر منصة "مصر الرقمية"، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مرفقًا بالمستندات المطلوبة، حتى تتم مراجعة حالة البطاقة واتخاذ القرار المناسب.
وأكدت الوزارة أن مديريات التموين في مختلف المحافظات تتولى فحص جميع طلبات التظلم وفقًا للضوابط المعتمدة، لضمان حصول المستحقين على الدعم.
وأوضحت وزارة التموين أن إيقاف بعض البطاقات التموينية في حالات محددة يُعد إجراءً مؤقتًا وليس إلغاءً نهائيًا للدعم.
وتشمل هذه الحالات المخالفات المنصوص عليها في قرارات مجلس الوزراء، مثل التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات دون وجه حق.
وأضافت أنه بمجرد تقنين المواطن لأوضاعه وإزالة أسباب المخالفة، وإخطار الوزارة بما يفيد ذلك من الجهات المختصة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية وفقًا للقواعد المنظمة.
وشددت الوزارة على أن منظومة التظلمات مستمرة، وأن الهدف الأساسي من مراجعة البطاقات التموينية هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مع الحفاظ على حقوق المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.
