أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بإتاحة تصفح جميع المواقع الحكومية التي يتعامل معها المواطن مجانًا، إلى جانب اعتماد جميع المواقع التعليمية ضمن الخدمات المجانية، مع إصدار خطاب رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتضمن جدولًا زمنيًا لتنفيذ هذه التوصيات.
كما أوصت اللجنة بطرح باقات إنترنت منخفضة التكلفة لدى جميع شركات الاتصالات، بما يتناسب مع محدودي الدخل، على ألا يتجاوز سعرها 150 جنيهًا، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين وتحسين إتاحة خدمات الإنترنت.
تحسين جودة خدمات الاتصالات
جاءت هذه التوصيات خلال اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بارتفاع أسعار خدمات الإنترنت، وضعف شبكات المحمول، وسبل تحسين جودة خدمات الاتصالات.
وأكد رئيس اللجنة أن قطاع الاتصالات يعد من القطاعات الواعدة التي تحظى باهتمام كبير من الدولة، مشددًا على أن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة الأولويات، من خلال تحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت، والتوسع في البنية التحتية، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، بما يدعم جهود التحول الرقمي والتنمية الشاملة.
مطالب برلمانية بمراجعة استهلاك الباقات
من جانبها، قالت النائبة إيرين سعيد، مقدمة أحد طلبات الإحاطة، إن عددًا كبيرًا من المواطنين اشتكوا من نفاد باقات الإنترنت خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر، الأمر الذي يضطرهم إلى تجديدها أكثر من مرة، بما يمثل عبئًا ماليًا على الأسر.
وطالبت النائبة باتخاذ إجراءات واضحة من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمعالجة شكاوى المواطنين، وعدم الاكتفاء برصدها، مؤكدة أن أزمة الإنترنت أصبحت قضية تمس قطاعًا واسعًا من المواطنين، كما دعت إلى الإسراع في استكمال التحول من شبكات النحاس إلى شبكات الألياف الضوئية (الفايبر) لتحسين جودة الخدمة.
رد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
وفي رده، أكد ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز لا يسعى للدفاع عن شركات الاتصالات، وإنما يضع مصلحة المواطن في المقام الأول، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات يقدم خدماته لنحو 100 مليون مواطن، وهو ما يجعل تحسين الخدمة أولوية مستمرة.
وأوضح أن تسعير خدمات الاتصالات يعتمد على تكلفة التشغيل وليس على مستوى دخل المواطن، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من مكونات صناعة الاتصالات والبنية التحتية يتم استيراده من الخارج، بما في ذلك معدات وأبراج الاتصالات.
وأضاف أن شركات الاتصالات تعمل في السوق المصرية منذ نحو 28 عامًا، ولا يوجد تعمد في حدوث أي خلل يتعلق باستهلاك الباقات، موضحًا أن أنماط الاستخدام، خاصة مشاهدة مقاطع الفيديو بكثافة، تؤدي إلى استهلاك الباقات بصورة أسرع.
طلبات إحاطة بشأن الإنترنت وشبكات المحمول
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة إيرين سعيد بشأن ضعف الرقابة على باقات الإنترنت، وتأثير زيادة أسعار الإنترنت الأرضي على المواطنين، إلى جانب طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد مصطفى كمال بشأن ضعف شبكات المحمول في قرى مركز ملوي بمحافظة المنيا، وذلك في إطار متابعة مستوى خدمات الاتصالات والعمل على تحسينها.
