شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب منصور وكيل اللجنة، مطالبات برلمانية بإجراء حصر شامل لأعداد المستشارين العاملين في مختلف الوزارات والجهات الحكومية، مع إعلان قيمة ما يتقاضونه من أجور، في إطار ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وأكد عدد من أعضاء اللجنة ضرورة إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين، معتبرين أن التوسع في هذا النظام يحتاج إلى مراجعة تضمن تحقيق الكفاءة والعدالة في توزيع الموارد المالية.
وقالت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة، إن نظام الاستعانة بالمستشارين أصبح يثير العديد من علامات الاستفهام، مشيرة إلى أن أعداد المستعان بهم في بعض الجهات الحكومية تجاوزت أعداد الموظفين المعينين، وهو ما يستوجب مراجعة شاملة لهذا الملف.
وأضافت أن اللجنة سبق أن طالبت بالحصول على بيانات دقيقة بشأن أعداد المستشارين ورواتبهم، إلا أنها لم تتلقَّ استجابة حتى الآن، لافتة إلى أن بعض المستشارين يتقاضون رواتب تصل إلى 400 ألف جنيه شهريًا، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه رواتب بعض العاملين في الجهات نفسها 5 آلاف جنيه.
وفي سياق متصل، طالب النائب إيهاب منصور بإعداد قاعدة بيانات وحصر شامل للعاملين بشركات التوظيف، مشيرًا إلى وجود عمال يحصلون على أجور لا تتجاوز 1200 جنيه شهريًا، بينما تستحوذ شركات التوظيف على جزء من مستحقاتهم المالية.
من جانبه، انتقد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، آليات جمع البيانات الخاصة بالعمالة، مؤكدًا أنها لم تصل إلى القرى ولم ترصد أوضاع العاملين بها بصورة دقيقة، متسائلًا عن أسباب عدم قيام مكاتب العمل بدورها في النزول إلى القرى وحصر أوضاع العمال، وهو الرأي الذي أيده وكيل لجنة القوى العاملة.
واختتمت اللجنة أعمالها بعدد من التوصيات، شملت مطالبة وزارة العمل بتكثيف الرقابة على تنفيذ أحكام قانون العمل المتعلقة بالعلاوات، وإجراء حصر شامل لعقود شركات التوظيف والعمالة غير المنتظمة، إلى جانب وضع آليات رقابية تضمن تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتعزيز دور مكاتب العمل في مختلف المحافظات لمتابعة أوضاع العاملين وحماية حقوقهم.
موضوعات متعلقة
جولدمان ساكس يتوقع تراجع الدولار إلى 46 جنيهًا خلال عام واستمرار قوة الجنيه المصري
