أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق رفع الحصانة عن عدد من أعضاء مجلس النواب المتهمين في قضايا فساد، مؤكدًا الشروع في تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهم، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق باستغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية وتحقيق منافع شخصية من العقود الحكومية.
انطلاق التحقيقات منذ أكتوبر 2025
وأوضح المجلس، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، أن التحقيقات بدأت في أكتوبر 2025 عقب تلقي بلاغات تفيد بقيام عدد من المرشحين بتمويل حملاتهم الانتخابية بمبالغ مالية كبيرة باستخدام موارد الدولة، بدعم من شخصيات نافذة في الحكومة السابقة.
تحقيقات تكشف تورط عدد من النواب
وأشار البيان إلى أن التحقيق مع عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، أسفر عن الكشف عن تورط عدد من أعضاء مجلس النواب في استغلال المال العام لأغراض الدعاية الانتخابية، إلى جانب الحصول على عمولات ومنافع شخصية من العقود الحكومية، سواء بشكل مباشر أو من خلال وسطاء.
رفع الحصانة واستمرار الإجراءات القانونية
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن رئيس مجلس النواب وافق على رفع الحصانة عن النواب المشمولين بالتحقيق، استجابة لطلب المحكمة ووفقًا للأحكام القانونية النافذة، بما أتاح استكمال الإجراءات القضائية واتخاذ التدابير القانونية بحقهم.
تنفيذ أوامر القبض وملاحقة المتهمين
ولفت المجلس إلى أنه، بالتنسيق مع هيئة النزاهة الاتحادية وجهات إنفاذ القانون، جرى تنفيذ أوامر القبض وتوقيف عدد من المتهمين، مع ضبط أموال ومبرزات جرمية مرتبطة بالقضية، فيما لا يزال عدد من المطلوبين متوارين عن الأنظار.
التحقيقات مرشحة للتوسع
وشدد مجلس القضاء الأعلى على أن التحقيقات لا تزال مستمرة، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية ستتوسع خلال الفترة المقبلة لتشمل شخصيات سياسية وأشخاصًا آخرين، وذلك وفقًا لما تسفر عنه مجريات التحقيق والأدلة التي يتم التوصل إليها.
