ارشيفية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 100 لسنة 2026 بتعديل القرار السابق رقم 44 لسنة 2026، والخاص بضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك في خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة الاستباقية وحماية استقرار الأسواق وحقوق المتعاملين.
وجاء القرار، الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عبد العظيم عزام، ليلزم الشركات العاملة في التمويل غير المصرفي (العقاري، الاستهلاكي، التخصيم، التأجير التمويلي، وتمويل المشروعات) بإعادة صياغة هيكلها التنظيمي عبر تدشين مناطق إقليمية للإشراف الحاسم على الفروع، بواقع منطقة إقليمية مجهزة لكل 5 فروع تمويل، لضمان مراقبة مخاطر الائتمان والتركز بمحفظة الشركة.
وفرض التعديل تعيين مسؤولي مخاطر وائتمان مستقلين لكل منطقة إقليمية، مع السماح بـ إشرافهما على 4 مناطق كحد أقصى، لتتولى هذه الوحدات مراجعة القرارات الائتمانية وضمان ملاءمتها لمستوى الخطر المقبول منسوباً لإجمالي محفظة تمويل الشركة، مما يمنع التوسع العشوائي للفروع ويحجم الديون المتعثرة.
وعلى صعيد الامتثال التنظيمي، وضعت الهيئة شروطاً صارمة للموافقة على توسعات الفروع؛ حيث اشترطت خلو سجل الشركة من أي أحكام قضائية أو دعاوى جنائية أو تدابير إدارية ناتجة عن مخالفة القوانين، مالم يكن قد تم التصالح أو إزالة أسباب التدبير ومضي فترة سماح تتراوح بين 3 أشهر إلى 3 سنوات تبعا لجسامات المخالفة المقدرة من الهيئة.
ونص القرار في مادته الثانية على نشره بالوقائع المصرية والموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، على أن يتم العمل بهذه الضوابط التنظيمية والمراقبة الاستباقية رسمياً بدءاً من اليوم التالي لتاريخ النشر، مع إلغاء كافة الأحكام السابقة التي تخالفه، تماشياً مع خطة الدولة لتطوير البنية التشريعية للأنشطة المالية غير المصرفية.
مواضيع متعلقة
زلزال الفيدرالي يضرب الأسواق.. تذبذب حاد في أسعار الذهب وعلاوة مصرية تكشف أزمة "كاش" واختفاء السبائك
