أصدرت النقابة العامة للمحامين قراراً عاجلاً بإيقاف المحامية نسمة الخطيب عن ممارسة العمل المحاماة، وتجميد عضويتها لحين الانتهاء من إجراءات الدعوى التأديبية المرفوعة ضدها، وذلك على خلفية تصريحاتها المثيرة للجدل والتي طالبت فيها بتقنين أوضاع "العاملات في البغاء" وتوفير حماية قانونية واجتماعية وصحية لهن في مصر.
غضب قانوني وبلاغات بتهمة "هدم قيم الأسرة"
وفجرت مطالبات المحامية موجة عارمة من الغضب داخل الوسط القانوني والمجتمعي؛ حيث أعلن عدد من المحامين عن اتخاذهم كافة الإجراءات الجنائية والتحرك القضائي الفوري ضد نسمة الخطيب.
واستندت البلاغات إلى اتهامها بالتحريض الواضح والصريح على نشر الفسق والفجور في المجتمع، والعمل على هدم قيم الأسرة المصرية ومخالفة القوانين والدستور.
فتح تحقيقات موسعة مع المحامية
وفي سياق متصل، قررت جهات التحقيق المختصة فتح تحقيقات موسعة في البلاغات الرسمية المقدمة ضد المحامية نسمة الخطيب، لفحص محتوى التصريحات التي أطلقتها، والوقوف على أبعاد اتهامها بالحث على تقنين أوضاع العاملات في الدعارة، تمهيداً لاتخاذ القرار القانوني المناسب بحقها.
ويأتي قرار نقابة المحامين بالإيقاف والإحالة إلى المحاكمة التأديبية السريعة كإجراء رادع للحفاظ على تقاليد مهنة المحاماة العريقة، ومنع استخدام الصفة النقابية في الترويج لأفكار تصطدم بالثوابت القانونية والأخلاقية للمجتمع.
