ارشيفية
تفتح هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد أبوابها مجدداً، لاستكمال واحدة من أكثر المعارك القضائية سخونة وترقباً في الشارع المصري، حيث تواصل نظر الدعوى المصيرية التي تطالب بالإطاحة بالقانون الجديد للإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 بشكل كامل، وتحديداً نسف المادة السابعة وإسقاط المادة الثانية بجميع فقراتها التي ترسم الملامح الزمنية لإنهاء العقود.
هذا الفصل القضائي الحاسم جاء بعد أن فجّرت محكمة شمال بنها الابتدائية المفاجأة أثناء نظرها للنزاع رقم 117 لسنة 2025، حيث ارتأت المحكمة جدية الطعن المرفوع أمامها وقررت بجرأة إيقاف الدعوى وإحالة الملف برمته إلى المنصة الدستورية العليا، لتتولى الجهة القضائية الأرفع في البلاد حسم الجدل القانوني والاجتماعي الذي طال انتظاره.
الملف الذي حمل رقم 43 لسنة 47 دستورية يرتكز على رغبة الطاعنين في انتزاع حكم تاريخي يقضي بعدم دستورية التعديلات الأخيرة، معتبرين أن بنود الإخلاء الفوري ومواقيت إنهاء العقود تمثل عصفاً بالاستقرار المجتمعي، لتصبح جلسة اليوم بمثابة خطوة حاسمة في تقرير مصير ملايين الوحدات السكنية والتجارية في مصر.
مواضيع متعلقة
الداخلية تضبط شخص تعدى على طفل بمنشأة ناصر: مضطرب نفسيًا
