شهدت قضية صبري نخنوخ تطورًا جديدًا، بعدما قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة الجديدة إخلاء سبيل زوجة صبري نخنوخ وشقيقته والخادمة الخاصة بضمان محل الإقامة، مع إعلانهن بقرار منع التصرف في الممتلكات، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن الاتهامات المنسوبة للمتهمين في القضية.
وجاء القرار عقب استكمال عدد من الإجراءات القانونية وسماع أقوال المعنيين، فيما تواصل جهات التحقيق فحص الوقائع المرتبطة بالقضية والوقوف على مدى تورط المتهمين في الاتهامات محل التحقيق.
القبض على شقيقة نخنوخ والخادمة الخاصة
وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على شقيقة صبري نخنوخ والخادمة الخاصة به، على خلفية اتهامات تتعلق بممارسة نشاط إجرامي، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما وإحالتهما إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من التحركات الأمنية والقضائية التي تستهدف كشف ملابسات القضية وتحديد الأدوار المنسوبة لكل متهم وفقًا لما تسفر عنه التحريات والأدلة التي يتم جمعها.
ضبط خال جون نخنوخ
وفي سياق متصل، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ريمون عدلي، شقيق والدة جون نخنوخ، على خلفية اتهامات تتعلق بالتورط في وقائع بلطجة والتعدي على آخرين.
وتم اقتياد المتهم إلى جهات التحقيق المختصة لاستجوابه بشأن الاتهامات المنسوبة إليه، إلى جانب فحص أي ارتباطات محتملة له بوقائع أخرى قيد البحث والتحقيق، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقه.
النيابة تطلب منع التصرف في الأموال
من جانبها، تقدمت النيابة العامة بطلب إلى المحكمة المختصة لاتخاذ إجراءات التحفظ ومنع التصرف في أموال المتهمين على ذمة القضية، في خطوة تستهدف الحفاظ على الأموال والممتلكات محل الفحص خلال سير التحقيقات.
وأكدت النيابة في مذكرتها أن التحريات التي أجرتها الجهات المختصة كشفت عن وجود شبهة ارتكاب جرائم غسل أموال، مشيرة إلى أن المتهمين حاولوا إخفاء متحصلات الأنشطة غير المشروعة عبر توظيفها في شراء عقارات وسيارات ومشغولات ذهبية.
اتهامات بغسل الأموال وإخفاء المتحصلات
وأوضحت النيابة العامة أن التحريات رصدت كذلك احتفاظ المتهمين بمبالغ مالية كبيرة داخل منازلهم، يُشتبه في كونها حصيلة أنشطة إجرامية، الأمر الذي دفعها إلى المطالبة باتخاذ تدابير قانونية عاجلة لمنع التصرف في تلك الأموال لحين انتهاء التحقيقات.
وتواصل جهات التحقيق استكمال أعمال الفحص والتحري وسماع أقوال المتهمين والشهود، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من نتائج قد تترتب عليها قرارات وإجراءات قانونية جديدة خلال الفترة المقبلة.
