كشف مصدر مطلع بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن محطة جديدة في مسار تنقية منظومة الدعم، مشيراً إلى أن عدد المواطنين الذين تم حذفهم من البطاقات التموينية وفق محددات العدالة الاجتماعية ومعايير استحقاق الدعم بلغ نحو 850 ألف مواطن خلال شهر يونيو الحالي.
وتأتي هذه الإجراءات الحازمة في إطار خطة الدولة الشاملة لتنقية قواعد بيانات المستفيدين، وغربلة المنظومة لضمان توجيه المخصصات المالية السنوية إلى الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.
إطلاق منصة مصر الرقمية لاستقبال تظلمات المستبعدين
وفي خطوة تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين وإتاحة الفرصة لإثبات الأحقية، عمّمت وزارة التموين والتجارة الداخلية منشوراً دورياً يتضمن الضوابط والآليات الرسمية المنظمة للتعامل مع تظلمات المتضررين من قرارات إيقاف الدعم.
وبحسب القواعد المعلنة، يتعين على المواطن الذي تم استبعاده تحديث بياناته الشخصية والعائلية المتعلقة بالدخل، الإنفاق، الأملاك، والحيازات، وذلك عبر بوابة "منصر مصر الرقمية" بدءاً من تاريخ 14 يونيو 2026، كخطوة إلزامية تسبق تقديم طلب التظلم الورقي.
4 خطوات أساسية لإعادة الدعم عبر المكاتب التموينية
أشارت الوزارة إلى الخطوات التنفيذية التي يجب على المواطن اتباعها لتقديم التظلم، حيث يتوجب عليه أولاً إرفاق كافة المستندات والوثائق الرسمية الدالة على أحقيته في استمرار الدعم، مع تقديم ما يثبت إتمام عملية تحديث البيانات على المنصة الإلكترونية.
وفي الخطوة التالية، يتوجه صاحب البطاقة إلى مكتب التموين المختص التابع له جغرافيًا لتقديم الطلب بشكل رسمي، مع شرح وتوضيح أسباب الاعتراض على قرار الاستبعاد وإرفاق المستندات لفحص الحالة بدقة.
آلية فحص الطلبات وتصعيدها للمديريات كل 10 أيام
وفقاً للمنظومة الجديدة، تتولى مكاتب التموين المنتشرة بالمحافظات استقبال طلبات المواطنين ومراجعة الأوراق المقدمة منهم ومطابقتها بالشروط الصادرة، تمهيداً لإرسال تلك الملفات إلى إدارات التفتيش الفني بالمديريات المختصة.
وتقرر أن يتم تجميع وإرسال هذه الملفات دورياً كل 10 أيام مرفقة بكشوف تفصيلية موضح بها بيانات المستبعدين كاملة وأسباب تظلمهم، وذلك لتسريع وتيرة الفحص والمراجعة ومنع تكدس الطلبات.
مراجعة وزارية نصف شهرية والخط الساخن لشركة "توبيا"
أوضحت وزارة التموين أن إدارات التفتيش الفني بالمديريات ستقوم بإعداد كشوف جماعية لكافة التظلمات الواردة إليها، على أن يتم فحص ودراسة هذه الملفات داخل ديوان عام الوزارة كل 15 يوماً باتخاذ قرار نهائي؛ إما بإعادة الدعم للحالات التي ثبتت أحقيتها، أو تأييد قرار الاستبعاد للمخالفين.
وشددت الوزارة على ضرورة إرسال نسخة من التظلم موضحاً به سبب الحذف إلى مركز خدمة العملاء التابع لشركة "توبيا تكنولوجي" بوزارة الإنتاج الحربي عبر الخط الساخن 19959 لمتابعة الحالة تقنياً.
قائمة الفئات المرشحة للاستبعاد من بطاقات التموين
واستناداً إلى مؤشرات العدالة الاجتماعية وامتلاك الأصول، شملت خطة التنقية عدة فئات تم رصد عدم استحقاقها للدعم بناءً على قواعد البيانات المشتركة مع جهات الدولة، وأبرز هذه الفئات:
ـ المقيمون في الكمبوندات والمجمعات السكنية الفاخرة.
ـ الأسر التي تدرس أبناؤها في المدارس الدولية والخاصة ذات المصروفات المرتفعة.
ـ مالكو السيارات الفارهة (التي تتجاوز سعة محركها 1600 سي سي).
ـ الأفراد الذين يتجاوز دخلهم الشهري حاجز 24 ألف جنيه مصري.
ـ أصحاب الشركات والمؤسسات الاستثمارية والمسجلين بالسجلات التجارية.
ـ من صدرت ضدهم محاضر رسمية لسرقة التيار الكهربائي.
ـ الحاصلون على معاشات أو امتيازات مالية دون وجه حق قانوني.
ـ مالكو الحيازات الزراعية التي تتجاوز 10 أفدنة.
تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم لمستحقيه
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في ختام بيانها أن كافة إجراءات مراجعة وتنقية البطاقات لا تستهدف تقليص موازنة الدعم، بل ترتكز على فلسفة تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه أموال الدولة لمستحقيها الفعليين.
وجددت الوزارة التزامها الكامل بفتح باب التظلمات ومراجعة أي قرار استبعاد يثبت وجود بيانات غير محدثة به، حرصاً على عدم إلحاق الضرر بأي أسرة مصرية مستحقة.
