عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطوات إعداد البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بهذا الملف، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز بيئة الأعمال ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن البرنامج الجديد يمثل خطوة استراتيجية تستهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع ريادة الأعمال بمصر، من خلال توحيد الجهود الحكومية وتنسيق السياسات والمبادرات الداعمة للمبتكرين ورواد الأعمال، بما يسهم في خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار والابتكار.
تذليل العقبات أمام الشركات الناشئة
من جانبه، أوضح الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن المجموعة الوزارية المختصة عقدت عدة اجتماعات لمناقشة التحديات التي تواجه الشركات الناشئة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن لقاءات مباشرة جرت مع ممثلي أكثر من 120 شركة ناشئة، حيث تم رصد عدد من العقبات والتحديات التي تواجههم، موضحًا أن الحكومة نجحت بالفعل في معالجة بعض هذه المشكلات، بينما يجري العمل على استكمال الحلول اللازمة لبقية التحديات بهدف توفير مناخ أكثر دعمًا لنمو الأعمال والابتكار.
خطة وطنية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، موضحًا أنه تم إعداده من خلال إطار تشاركي يضم مختلف الأطراف المعنية لضمان توافقه مع الأولويات الوطنية ومتطلبات سوق الأعمال.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف تحسين مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار المستدام، وزيادة معدلات نجاح واستمرارية الشركات الناشئة، إلى جانب تعزيز فرص العمل للشباب، ودمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، فضلاً عن دعم الابتكار في القطاعات ذات الأولوية والتوسع في إنشاء مراكز ريادة الأعمال بالمحافظات خارج نطاق القاهرة الكبرى.
كما يركز البرنامج على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ودعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة ريادة الأعمال والابتكار.
موافقة حكومية على إنشاء «وحدة ريادة الأعمال – مصر»
وشهد الاجتماع موافقة رئيس مجلس الوزراء على مقترح إنشاء "وحدة ريادة الأعمال – مصر"، ككيان حكومي مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء، ليكون الجهة المركزية المسؤولة عن تنسيق وإدارة منظومة ريادة الأعمال على مستوى الدولة.
ومن المقرر أن تتولى الوحدة الجديدة إعداد وتحديث البرامج الوطنية الداعمة للشركات الناشئة، ومتابعة تنفيذ السياسات الحكومية ذات الصلة، واقتراح التعديلات التشريعية والتنظيمية المطلوبة، فضلاً عن متابعة حل التحديات التي تواجه المستثمرين ورواد الأعمال وفق جداول زمنية محددة.
تعزيز التمويل والشراكة مع القطاع الخاص
كما ناقش الاجتماع مجموعة من المقترحات الخاصة بآليات تمويل الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية، وتطوير برامج بناء القدرات لرواد الأعمال، إلى جانب تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وإشراك المستثمرين ورواد الأعمال في عملية صنع القرار.
وأكد المشاركون أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية الدولة لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتحفيز نمو الشركات الناشئة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.
