أعلنت المملكة المتحدة، الثلاثاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على 3 أفراد و4 كيانات مرتبطة بالمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وذلك بموجب نظام العقوبات العالمي الخاص بحقوق الإنسان.
ووفقًا لإشعار صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، أُضيفت سبعة تصنيفات جديدة إلى قائمة العقوبات البريطانية، شملت تجميد الأصول وحظر السفر على بعض الأفراد، إلى جانب فرض قيود مالية واقتصادية على الكيانات المستهدفة.
استهداف أفراد وكيانات مرتبطة بالمستوطنات
وقالت الحكومة البريطانية إن العقوبات الجديدة تستهدف أفرادًا وكيانات يُشتبه في تورطهم أو دعمهم لأنشطة أدت إلى "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ومن بين الأسماء المدرجة على القائمة المستوطن الإسرائيلي إيتامار يهودا ليفي، الذي اتهمته لندن بتسهيل ودعم أنشطة مرتبطة بتدمير الأراضي والممتلكات الفلسطينية، والمشاركة في أعمال عنف ساهمت في التهجير القسري للفلسطينيين.
كما فرضت بريطانيا عقوبات على شركة «إيال هاري يهودا المحدودة»، متهمة إياها بالمشاركة في عمليات بناء وهدم داخل الضفة الغربية، والإسهام في أنشطة مرتبطة بالاعتداء على الفلسطينيين وإلحاق أضرار بممتلكاتهم.
اتهامات بتمويل بؤر استيطانية
وشملت العقوبات أيضًا جمعية «أهافات جلعاد»، التي وصفتها الحكومة البريطانية بأنها قناة مالية لتحويل التبرعات إلى مزارع وبؤر استيطانية في الضفة الغربية، من بينها مواقع ارتبطت بأعمال عنف وترهيب وتهجير قسري للفلسطينيين.
وأكدت لندن أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التزامها بمحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، ومنع استخدام النظام المالي البريطاني في دعم أنشطة تسهم في العنف أو تقويض حقوق المدنيين الفلسطينيين.
ضغوط متزايدة على المستوطنات
وتأتي العقوبات البريطانية الجديدة في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية للأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، وسط دعوات متكررة لوقف أعمال العنف والتوسع الاستيطاني، والحفاظ على حقوق الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي.
موضوعات متعلقة
توفيق عكاشة يهاجم صبري نخنوخ: "غبي وبلع الطُعم"
