أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالترخيص لكل من وزارة المالية وهيئة قناة السويس والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالاشتراك مع آخرين، بتأسيس شركة مساهمة يكون غرضها الرئيسي إدارة وتنمية واستثمار الأصول العقارية، والدخول في شراكات استثمارية مع شركات القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي المتخصصة في التطوير العقاري.
ونص القرار، الذي نُشر في جريدة الوقائع المصرية اليوم، على أن تأسيس الشركة سيتم وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وقانون الاستثمار، بما لا يتعارض مع أغراض الجهات المشاركة.
إطار قانوني لتنظيم التأسيس
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بشأن نظام هيئة قناة السويس، وعلى قانون شركات المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، إضافة إلى القانون رقم 127 لسنة 2015 بشأن الترخيص للجهات الاعتبارية العامة بتأسيس شركات مساهمة.
ويأتي هذا التحرك في إطار تنظيم الأطر القانونية التي تتيح للجهات الحكومية الدخول في كيانات استثمارية، بما يضمن حسن إدارة الأصول وتعظيم العائد منها.
تعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية
ويعكس القرار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة للجهات الحكومية، عبر إدارتها وتنميتها وفق أسس استثمارية حديثة، وبما يتيح زيادة العوائد المالية للدولة.
كما يستهدف القرار فتح المجال أمام شراكات استثمارية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة.
موضوعات متعلقة
هل خسر مشترو الذهب؟ تراجع 15 جنيها يثير التساؤلات
