شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداولًا واسعًا لمقطع فيديو ظهرت فيه فتاة تدعى دعاء، من إحدى قرى محافظة البحيرة، تروي تفاصيل أزمة إنسانية وقانونية قالت إنها تعرضت لها على يد شاب كان خطيبها في وقت سابق.
وظهرت الفتاة برفقة والدتها، مطالبة بالحصول على حقها القانوني، مؤكدة أنها تعرضت لسلسلة من الوقائع التي بدأت خلال فترة الخطوبة واستمرت لعدة سنوات، بحسب روايتها التي تضمنها الفيديو المتداول.
تفاصيل الواقعة وفق رواية الفتاة
وقالت دعاء إن خطبتها تمت وهي لم تبلغ السن القانونية للزواج، موضحة أن الواقعة التي غيرت مسار حياتها حدثت بعد نحو شهر ونصف من الخطوبة، عندما استغل خطيبها السابق غياب أسرتها عن المنزل ودخل إليها أثناء وجودها بمفردها.
وأضافت أن الأمر تطور إلى اعتداء عليها، مشيرة إلى أنها استغاثت وصرخت طلبًا للمساعدة حتى سمعها عدد من أفراد أسرة الشاب ودخلوا إلى المكان، وفق ما ذكرته في شهادتها المصورة.
الكشف الطبي ومحاولة توثيق الواقعة
وأوضحت الفتاة أنه تم اصطحابها عقب الواقعة إلى إحدى الطبيبات للكشف عليها، مؤكدة أن الطبيبة أبدت رغبتها في إبلاغ الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبحسب روايتها، جرت اتصالات بين أسرتها وأسرة الشاب انتهت إلى الاتفاق على تحرير عقد زواج عرفي، نظرًا لعدم بلوغها السن القانونية للزواج في ذلك الوقت، وهو ما قالت إنه تم بديلًا عن اتخاذ إجراءات قانونية فورية.
اتهامات بالابتزاز والتهديد
وأكدت دعاء أن الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ اتهمت خطيبها السابق بممارسة ضغوط متكررة عليها بعد الواقعة، من خلال طلب صور شخصية والتواصل معها عبر مكالمات الفيديو، مستندًا - بحسب قولها - إلى وجود علاقة زواج بينهما.
وأضافت أنها كانت تتعامل معه بثقة كاملة، دون أن تعلم بقيامه بحفظ أو تسجيل أي محتوى خاص جرى تداوله خلال تلك المكالمات، مشيرة إلى أنه بدأ لاحقًا في تهديدها بنشر تلك الصور والمقاطع إذا لم تستجب لطلباته.
وذكرت الفتاة أن بعض الصور الخاصة بها جرى نشرها بالفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق روايتها، الأمر الذي تسبب لها في أضرار نفسية واجتماعية كبيرة.
مطالب مالية وتهديدات مستمرة
كما اتهمت دعاء الشاب بمطالبتها بمبالغ مالية بصورة متكررة، مدعيًا مروره بأزمة مالية ووجود التزامات وديون كبيرة عليه.
وأكدت أن الضغوط والتهديدات استمرت لفترات طويلة، وأنها تعرضت لعمليات ابتزاز متواصلة باستخدام الصور والمقاطع الخاصة، وهو ما دفعها إلى الظهور العلني والمطالبة بتدخل الجهات المختصة لحمايتها وإنصافها.
انتظار نتائج التحقيقات
وتبقى جميع هذه الوقائع في إطار الرواية التي قدمتها الفتاة عبر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يظل الفصل في صحة الاتهامات والوقائع المنسوبة للطرف الآخر مسؤولية الجهات المختصة وسلطات التحقيق، التي تملك وحدها صلاحية التحقق من الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقانون.
