أعلنت المحامية والحقوقية المصرية، نهاد أبو القمصان، أن المقطع الصوتي المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي والمصحوب بادعاءات حول إجراءات الطلاق، هو مقطع مزيف تمامًا ولا يمت لها بصلة.
وأكدت في تصريحات صحفية، يوم الأربعاء، أن هذا التسجيل جرى تخليقه وصناعته بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف النيل من سمعتها ومواقفها العامة، مشيرة إلى أن انتشار هذا المقطع يأتي في إطار حملة تشويه ممنهجة تستهدف النيل من مسيرتها الحقوقية.
اتهامات لجهات خارجية وخلايا داخلية بالترويج
ووجهت أبو القمصان أصابع الاتهام مباشرة إلى جماعة الإخوان، مؤكدة أن المنصات التابعة لها في الخارج هي المصدر الأساسي لإنتاج ونشر هذه التسجيلات المفبركة.
وأضافت أن هناك عناصر ودوائر وصفتها بـ "فلول الجماعة" تتحرك داخل البلاد لإعادة تدوير هذه المقاطع ونشرها على أوسع نطاق، سعياً لإحداث حالة من البلبلة والجدل حول آرائها ومواقفها المعلنة تجاه القضايا المجتمعية المثارة.
تحرك قضائي عاجل وملاحقة قانونية للمتورطين
وفي رد فعل حاسم على هذه الحملة، اتخذت المحامية الحقوقية الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تقدمت ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام لملاحقة ومحاسبة صناع هذا التسجيل المزيف.
وشددت على أنها لن تتهاون مع أي طرف، وأن الملاحقة القضائية ستطال كل من شارك في نشر أو تداول هذه المادة، مؤكدة أن الفصل النهائي في فبركة هذا المحتوى الرقمي يرجع إلى الجهات القضائية والفنية المختصة.
تمسك بدولة القانون ورفض لمحاولات الابتزاز
واختتمت نهاد أبو القمصان تصريحاتها بالتأكيد على ثبات مواقفها والدفاع عن القضايا التي تتبناها دون أي تراجع، مشددة على أن مثل هذه المحاولات لن تثنيها عن مواصلة عملها.
وأعربت عن كامل ثقتها في القضاء المصري ودولة المؤسسات في مواجهة جرائم التزييف والابتزاز الإلكتروني، معتبرة أن اللجوء إلى المسار القانوني هو السبيل الوحيد للرد على حملات التشويه الشخصي.
