في تحرك قانوني حاسم ورادع، أعلنت المحامية بالنقض ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، نهاد أبو القمصان، عن تقدمها ببلاغ رسمي إلى النائب العام، على خلفية تداول تسجيل صوتي "مزعوم" ومفبرك نُسب إليها عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت أبو القمصان، في بيان لها نشرته على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوم الثلاثاي، أن اللجوء إلى أعلى سلطة تحقيق في مصر يأتي لقطع الطريق على محاولات تزييف الحقائق، ووضع حد للجرائم الإلكترونية التي تستهدف الشخصيات العامة.
ووصف البيان الصادر عن المكتب القانوني للمحامية نهاد أبو القمصان هذا التسجيل الصوتي بأنه لا يعدو كونه حلقة جديدة ضمن "حملات التشويه الممنهجة" والعبث الإلكتروني الذي يدار عبر غرف مظلمة.
وأشارت إلى أن استخدام التقنيات الحديثة لفبركة الأصوات أو اقتطاع الأحاديث من سياقها هو سلوك رخيص ومكشوف، يستهدف النيل من مواقفها الثابتة وتشويش الرأي العام، مؤكدة أن هذه الأساليب الملتوية لن تزيدها إلا إصراراً على مواجهة قوى الظلام.
وشددت نهاد أبو القمصان، في بيانها الشديد اللهجة، على أنها لن تتهاون أو تتراجع عن ملاحقة كل من تسول له نفسه المشاركة في هذه الجريمة؛ سواء بالصناعة، أو الترويج، أو النشر، أو إعادة التداول عبر أي منصة رقمية.
وأوضحت أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يقف بالمرصاد لهذه التجاوزات، وأن يد العدالة ستطال كل الحسابات والصفحات التي تورطت في بث هذا المحتوى الكاذب ليكونوا عبرة لغيرهم.
واختتمت المحامية القديرة بيانها بتوجيه رسالة ثقة وطمأنينة إلى كل متابعيها، قائلة: "موقفي لم يتغير.. ولن يتغير".
وجددت تأكيدها على المبادئ الراسخة التي خاضت من أجلها معاركها القانونية طوال العقود الماضية؛ وفي مقدمتها الدعم المطلق للحقوق والحريات، الاحترام الكامل والعميق لمؤسسة القضاء المصري الشامخ، والإيمان المطلق بدولة القانون كحصن منيع لحماية المجتمع.
وشددت المحامية بالنقض ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة على أن مثل هذه الحملات العابرة لن تثنيها عن مواصلة مسيرتها الحقوقية والوطنية.
