ارشيفية
تصاعدت الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية الأوروبية بشكل غير مسبوق على تل أبيب، حيث قادت القوى الاقتصادية الأربع الكبرى في القارة العجوز تحركاً جماعياً حازماً لوقف المد الاستيطاني في الضفة الغربية، بينما ترجمت أمستردام هذا الغضب السياسي إلى قرار اقتصادي عقابي وجريء قضى بحظر رسمي وشامل لكافة السلع والواردات القادمة من المستعمرات المقامة على الأراضي المحتلة.
وفي التفاصيل، وجهت كل من بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، في بيان مشترك، تحذيراً شديد اللهجة من التسارع الخطير في وتيرة العنف والاستيلاء على الأراضي، مؤكدة أن المخططات الهندسية الرامية للتوسع في البناء داخل منطقة "إي 1" الاستراتيجية ستقود عملياً إلى شطر الضفة الغربية وتفتيتها، وهو ما يشكل خرقاً جسيماً ومهدداً للمواثيق والقرارات الدولية، مطالبة بفتح تحقيقات ومحاسبة المتورطين من المستوطنين أو القوات النظامية.
وعلى جبهة موازية، أعلن رئيس الوزراء الهولندي، روب يتن، صدور موافقة حكومية رسمية لقطع الطريق أمام المنتجات المصنعة داخل المستوطنات ومنع دخولها الأسواق الهولندية، بهدف تجفيف أي منابع دعم اقتصادي أو تمويل يساهم في تكريس واقع الاحتلال غير الشرعي، مشيراً إلى أن هذا الحظر الذي جرى التخطيط له مسبقاً سيبدأ تطبيقه الفعلي خلال النصف الثاني من العام الجاري.
ويحمل القرار الهولندي وزناً استراتيجياً ثقيلاً لكون أمستردام أحد الشركاء التجاريين والمشترين البارزين للسلع في المنطقة، وهو ما يعكس اتساع الهوة بين المواقف الأوروبية المتمسكة بقرارات مجلس الأمن التي تجرم الاستيطان بناءً على حدود عام 1967، وبين الرواية الإسرائيلية التي تحاول التمسك بالبناء مبررة ذلك بالروابط التاريخية، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العزلة الاقتصادية للمستوطنات.
مواضيع متعلقة
"بوتين": تطوير الثالوث النووي الروسي يسير وفق الخطط.. ولا نظام دفاع جوي قادر على التصدي له
