أكدت راندة المنشاوي أن الحكومة تتجه لإقرار ضوابط محددة تستهدف منع دخول أي مطور عقاري لا يمتلك الملاءة المالية أو الفنية اللازمة لتنفيذ المشروعات، بما يضمن الالتزام بمواعيد التسليم المحددة ويحد من التعثرات التي قد تؤثر على سمعة القطاع العقاري.
جاءت تصريحات وزيرة الإسكان خلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية وضبط آلياتها، بحضور عدد من مسؤولي وزارة الإسكان والجهات المعنية، من بينهم وليد عباس.
وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لقطاع العقارات باعتباره أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني، مؤكدًا حرص الحكومة على الحفاظ على معدلات النمو في القطاع، والتعامل مع أي تحديات قد تؤثر على استقراره.
وأوضح مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف تحقيق الحوكمة والانضباط داخل السوق العقارية، مع الحفاظ على التوازن الكامل بين حقوق الدولة والمطورين العقاريين والمواطنين حاجزي الوحدات السكنية، بما يضمن استدامة القطاع وحمايته من الممارسات غير المنضبطة.
وخلال الاجتماع، استعرضت راندة المنشاوي مشروع قانون جديد يستهدف حوكمة وتنظيم قطاع التطوير العقاري، إلى جانب إنشاء كيان رسمي للمطورين العقاريين يتولى تصنيف الشركات وفقًا لمعايير وضوابط محددة.
وأكدت الوزيرة أن المشروع يأتي ضمن جهود الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية، والحفاظ على استقرار القطاع العقاري، وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن الهيكل التنظيمي المقترح للكيان الجديد يعتمد على نموذج حوكمة مشابه للآليات المعمول بها داخل الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بما يشمل تصنيف المطورين العقاريين وفق معايير فنية ومالية واضحة.
وأكدت راندة المنشاوي وجود حزمة من العقود واللوائح الداخلية الصارمة داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتيح التعامل مع أي مخالفات تصدر عن المطورين العقاريين، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، ويدعم تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي.
موضوعات متعلقة
بقيادة QNB مصر.. تحالف مصرفي يضم 12 بنكا لتمويل مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد بقيمة 11.98 مليار جنيه
بنك التعمير والإسكان يحقق صافي أرباح يتجاوز 5 مليارات جنيه بنهاية مارس 2026
