في خطوة تعكس توجه الدولة نحو التحول الأخضر وترشيد استهلاك الوقود التقليدي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم مع أحمد كجوك، لمتابعة إجراءات التحول الحكومي لاستخدام السيارات الكهربائية، ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة النقل الحكومي وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
وشارك في الاجتماع عدد من قيادات وزارة المالية، بينهم أحمد عبد الرازق، ومحمد عادل، ويحيى إبراهيم.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن التوسع التدريجي في استخدام السيارات الكهربائية يمثل أحد المحاور الرئيسية لبناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، تواكب التوجهات العالمية في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف أن يكون الجهاز الإداري نموذجًا عمليًا في تطبيق استراتيجية النقل الأخضر.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، أن وزير المالية استعرض خطة الحكومة لتسريع التحول نحو السيارات الكهربائية، والتي ترتكز على تقليل الإنفاق الحكومي وخفض الاعتماد على المنتجات البترولية، بما ينعكس على تقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق وفر اقتصادي مستدام.
وأضاف أن الخطة تشمل تطوير البنية التحتية الخاصة بمحطات الشحن السريع والذكي، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية متكاملة تضمن كفاءة تشغيل السيارات الكهربائية وتأمينها ضد المخاطر السيبرانية، مع الالتزام بمعايير السلامة العالمية، في إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة والنقل المستدام.
كما تناول الاجتماع نتائج دراسة مقارنة أعدتها وزارة المالية بشأن الوفر المتوقع من استبدال السيارات التقليدية بأخرى كهربائية داخل الجهات الحكومية، حيث أظهرت الدراسة تحقيق وفورات كبيرة على مستوى استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل والصيانة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة المتابعة المستمرة مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ خطة التحول، مع الإسراع في استكمال الخطوات التنفيذية الخاصة بالمشروع.
كما كلف رئيس الوزراء مسؤولي وزارة المالية ببدء التفاوض مع وكلاء السيارات الكهربائية للحصول على أفضل العروض، تمهيدًا للتعاقد على أول دفعة من السيارات الكهربائية للمسؤولين الحكوميين، كبديل للسيارات العاملة بالوقود التقليدي، في خطوة تعكس تسارع توجه الحكومة المصرية نحو التحول الأخضر وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
موضوعات متعلقة
الحكومة تُقر مشروع قانون الأسرة تمهيدًا لإحالته للبرلمان: حماية للكيان الأسري وتوحيد للتشريعات
