أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن البرلمان لم يتلقَّ إخطاراً مسبقاً بشأن قرار رفع أسعار خدمات المحمول.
وشددت على أهمية عرض مثل هذه القرارات التي تمس قطاعاً عريضاً من المواطنين على اللجنة المختصة قبل إقرارها، وذلك لمناقشة أبعادها وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مقترحات بديلة لتخفيف الأعباء
أوضحت النائبة أن اللجنة كانت تتبنى طرحاً مغايراً لمطالب الشركات بالزيادة، يرتكز على إعادة النظر في آلية التسعير ككل.
وأشارت إلى أن المقترح البرلماني تضمن إلغاء ضريبة القيمة المضافة على خدمات الإنترنت، مما يمنح الشركات مرونة في تحريك الأسعار لتحقيق هوامش ربح عادلة، دون تحميل المواطن المصري أي أعباء إضافية مباشرة على فاتورته الشهرية.
تصنيف الإنترنت كخدمة حيوية
طالبت وكيل لجنة الاتصالات بضرورة إعادة تصنيف خدمات الإنترنت لتصبح "خدمة أساسية" لا غنى عنها، بدلاً من تصنيفها كخدمة استهلاكية أو ترفيهية.
وقارنت النائبة بين الإنترنت وقطاع الكهرباء الذي لا تُفرض عليه ضريبة قيمة مضافة نظراً لحيويته، مؤكدة أن التحول الرقمي الذي تنشده الدولة يتطلب تيسير الوصول للخدمات الرقمية بأسعار عادلة.
دعم الشمول المالي
وفي سياق متصل، نادت النائبة بإتاحة تطبيقات الشمول المالي، وعلى رأسها تطبيق "إنستاباي" (InstaPay)، بشكل مجاني للمواطنين حتى في حال انتهاء باقة الإنترنت.
واعتبرت أن هذه الخطوة ستساهم بشكل فعال في تعزيز منظومة التحول الرقمي وتيسير المعاملات المالية اليومية، خاصة في ظل القرارات الأخيرة التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحريك الأسعار بنسب تتراوح بين 9% و15%.
موضوعات متعلقة
تصل إلى 15%.. زيادة رسمية جديدة بأسعار خدمات المحمول والإنترنت في مصر
القومي لتنظيم الاتصالات: الترفيه يقود استخدام الإنترنت خلال 2026 بزيادة قياسية
