شهدت العلاقات المصرية الجزائرية خطوة جديدة في مجال التعاون البترولي، خلال زيارة رسمية قام بها المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى الجمهورية الجزائرية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول ومؤسسة سوناطراك الجزائرية، بحضور نظيره الجزائري محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم
إطار مؤسسي لتأمين احتياجات السوق المصرية
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار مؤسسي ينظم عمليات شراء البترول الخام الجزائري لصالح مصر، بما يساهم في دعم احتياجات السوق المحلية، وتعزيز استقرار منظومة الإمدادات، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو تعزيز موقعها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة في المنطقة.
وقد وقع المذكرة المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والجيولوجي نور الدين داودي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة سوناطراك، وذلك بحضور السفير عبد اللطيف اللايح، سفير مصر لدى الجزائر، وعدد من قيادات قطاع البترول من الجانبين.
رسائل سياسية تؤكد عمق العلاقات الثنائية
وفي كلمته قبل مراسم التوقيع، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر، وما تشهده من تطور متسارع على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن التعاون في قطاع الطاقة يمثل أحد أبرز مجالات التكامل بين البلدين.
وأضاف أن الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية يستند إلى الروابط الأخوية والرؤية المشتركة بين القيادة السياسية في البلدين، بما يسهم في دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري، خاصة في مجالات البترول والطاقة.
نحو شراكة استراتيجية أوسع في قطاع الطاقة
واختتمت المراسم بالتأكيد على أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والجزائر، وفتح آفاق أوسع للتعاون في قطاع الطاقة، بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم استقرار أسواق البترول في المنطقة.
