في خطوة تعكس استمرار التعاون بين المؤسسات المالية والحكومية، قام بنك مصر وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتجديد بروتوكول التعاون في مجال التمويل العقاري، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية.
تمويلات مستهدفة بقيمة 50 مليار جنيه
ويستهدف البروتوكول الجديد، الذي تم توقيعه يوم 5 مايو 2026، توفير تمويلات عقارية تصل إلى 50 مليار جنيه، وذلك في إطار المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري، بهدف تيسير حصول المواطنين من محدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل على وحدات سكنية مناسبة.
دعم محدودي ومتوسطي الدخل
وأكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن تجديد البروتوكول يأتي امتدادًا لتعاون استراتيجي بدأ منذ عام 2014، مشيرًا إلى أن البنك نجح في الوصول إلى نحو 160 ألف عميل، معظمهم من غير المتعاملين مع البنوك، بإجمالي تمويلات بلغت نحو 25 مليار جنيه، مع استحواذ المرأة على نحو 25% من قاعدة المستفيدين.
دور محوري للصندوق في دعم الإسكان
من جانبها، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اعتزازها بالشراكة مع بنك مصر، مشيرة إلى أن البنك كان من أوائل المؤسسات التي دعمت مشروع الإسكان الاجتماعي، وأسهم في تمويل عدد كبير من المواطنين المستفيدين من الوحدات السكنية.
تنوع في المنتجات وتوسيع قاعدة العملاء
وأشار مسؤولو البنك إلى أن بنك مصر يواصل تقديم باقة متنوعة من برامج التمويل العقاري سواء ضمن المبادرات الرسمية أو خارجها، بما يتناسب مع مختلف احتياجات العملاء، ويسهم في تحقيق الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي.
تعزيز الشمول المالي والتنمية المستدامة
ويأتي تجديد البروتوكول في إطار توجه مشترك نحو تعزيز الشمول المالي، وتوفير حلول تمويلية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين، مع التركيز على تحسين مستوى المعيشة ودعم خطط الدولة في توفير السكن الملائم لكافة الفئات.
