أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء تطبيق منظومة جديدة لتسجيل خطوط الهواتف المحمولة باستخدام تقنيات وآليات حديثة اعتبارًا من يوليو المقبل، في إطار خطة الدولة لمكافحة جرائم النصب والابتزاز الإلكتروني الناتجة عن استخدام خطوط مسجلة بأسماء غير مستخدميها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، حيث أكد المهندس عمرو عباس، نائب رئيس الجهاز، أن المنظومة الجديدة تستهدف تعزيز دقة بيانات المستخدمين وربط الخطوط بمستخدميها الفعليين، بما يحد من إساءة الاستخدام ويعزز الأمن السيبراني في مصر.
وأوضح عباس أن مصر تمتلك حاليًا 10 مصانع لتصنيع الهواتف المحمولة موزعة على عدد من المحافظات والمدن الصناعية، من بينها أسيوط، بني سويف، العاشر من رمضان، مدينة السادات، المنطقة الصناعية بقناة السويس، العبور، والسادس من أكتوبر، مشيرًا إلى أن هذه المصانع تمثل علامات تجارية كبرى في سوق المحمول المحلي، باستثناء علامة واحدة تستحوذ على نحو 8% من السوق.
وأضاف أن الطاقة الإنتاجية الحالية لهذه المصانع تصل إلى نحو 20 مليون جهاز سنويًا، بينما بلغ حجم الإنتاج خلال العام الماضي حوالي 10 ملايين جهاز، في حين يصل حجم الاستهلاك المحلي إلى ما لا يقل عن 18 مليون جهاز سنويًا.
وأشار نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أنه من المتوقع بحلول منتصف عام 2027 أن تغطي المصانع المحلية نحو 90% من احتياجات السوق المصرية من الهواتف المحمولة، مع التوجه إلى بدء تصدير الهواتف المصرية إلى أسواق خارجية، خاصة في إفريقيا وأوروبا، بعد اختبار قدرتها التنافسية.
وأكد أن خطة توطين صناعة الهواتف المحمولة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب دعم التحول الرقمي ومكافحة الجرائم الإلكترونية المرتبطة بقطاع الاتصالات، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات وحماية المستخدمين.
موضوعات متعلقة
طرح جديد في البورصة.. اختيار هيرميس لإدارة طرح 20% من "مصر لتأمينات الحياة"
