أعلن ناصر تركي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الدولة المصرية تواصل منذ سنوات جهودها لضبط وتنظيم منظومة الحج، من خلال إحكام الرقابة على قنوات التسويق غير الرسمية لبرامج الحج، خاصة تلك المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأكد أن هذه الإجراءات جاءت بعد رصد ممارسات في المواسم السابقة دفعت إلى تعزيز الرقابة ومنع أي سفر خارج الأطر الرسمية المعتمدة.
حصريًا لأول مرة: خدمة "حج بلا حقيبة"
وكشف تركي عن تطبيق خدمة "حج بلا حقيبة" لأول مرة في مصر، وذلك وفقًا للتعليمات المنظمة في المملكة العربية السعودية، حيث تعتمد الخدمة على استلام أمتعة الحجاج من المطارات وشحنها مباشرة إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يسهم في تخفيف الأعباء وتحسين تجربة السفر.
وأوضح أن شركات سعودية ستتولى تنفيذ هذه المنظومة بالتنسيق مع شركات الطيران، عبر نظام إلكتروني متكامل يحدد أماكن إقامة الحجاج مسبقًا، مع التأكيد على أن الحجاج يجب أن يحتفظوا بالأدوية والمتعلقات المهمة داخل حقائب اليد تحسبًا لأي تأخير في وصول الأمتعة.
حصر السفر عبر القنوات الرسمية فقط
وأكد نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية أن السفر لأداء فريضة الحج أصبح مقصورًا على القنوات الرسمية المعتمدة فقط، في إطار خطة الدولة للقضاء على الكيانات غير المرخصة. وتشمل هذه القنوات البعثة الرسمية للحج وبوابة الحج الإلكترونية، إلى جانب بعثات وزارات الداخلية والتضامن والسياحة، مشددًا على أن أي جهة ترغب في تنظيم رحلات الحج يجب أن تعمل تحت مظلة النظام الرسمي.
تنسيق كامل مع الجانب السعودي وإشراف حكومي مباشر
وأشار تركي إلى أن منظومة الحج في مصر أصبحت أكثر تنظيمًا خلال السنوات الأخيرة، حيث يتم الإشراف على كل بعثة من خلال مسؤولين محددين، مع عقد اجتماعات دورية للجنة العليا للحج والعمرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء. وتهدف هذه الاجتماعات إلى وضع الضوابط المنظمة بالتنسيق مع السلطات السعودية، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للحجاج وضمان سلامة الإجراءات.
منظومة جديدة لحماية الحجاج وتنظيم الرحلات
تعكس هذه الإجراءات توجهًا رسميًا نحو تطوير منظومة الحج والعمرة، من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالوساطة غير القانونية، وتقديم خدمات أكثر تنظيمًا وشفافية للحجاج، بما يتماشى مع التطورات الحديثة في إدارة موسم الحج على المستويين المصري والسعودي.
