أعلن وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي عن تحقيق تراجع كبير في المديونية المتراكمة المستحقة لشركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز، لتصل إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل 2026، مقارنة بـ6.1 مليار دولار في يونيو 2024.
التوجه نحو إنهاء كامل للمستحقات
وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف الوصول بهذه المديونيات إلى “صفر مستحقات” بنهاية الشهر المقبل، في خطوة تعكس التزام الدولة بخطة واضحة لتسوية الالتزامات المالية وتعزيز الاستقرار في قطاع الطاقة.
انتظام السداد يعزز الثقة مع الشركاء
وأوضح أن انتظام عمليات السداد الشهرية، إلى جانب خفض المديونية المتراكمة، ساهم في بناء ثقة أكبر مع شركاء الاستثمار، وهو ما انعكس على زيادة اهتمام الشركات العالمية بضخ استثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف.
حوافز جديدة لدعم الإنتاج المحلي
وأشار الوزير إلى أن الحزمة التحفيزية التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة ساعدت في تشجيع الشركاء على التوسع في تنمية الحقول وزيادة معدلات الإنتاج، بما يدعم قدرات مصر الإنتاجية من البترول والغاز.
تعزيز الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد
واختتم بأن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي من الطاقة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة.
