يعيش نادي الزمالك سباقًا حاسمًا مع الوقت من أجل إنهاء أزمة إيقاف القيد، بعد أن وصلت القضايا المرفوعة ضده إلى 15 قضية، وهو ما يضع الإدارة أمام تحدٍ كبير قبل الموعد النهائي المحدد في 31 مايو الجاري. وتأتي هذه التحركات في ظل سعي النادي لتأمين مشاركته في البطولات القارية بالموسم المقبل.
خطر الاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا
بات الزمالك قريبًا من حجز مقعد في دوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج إلى 5 نقاط فقط من آخر جولتين لضمان التأهل رسميًا، أو التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية. إلا أن هذا الحلم مهدد بالتبخر حال عدم تسوية النزاعات المالية قبل الموعد النهائي للحصول على الرخصة الإفريقية.
اشتراطات صارمة من الاتحاد الإفريقي
يفرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم شروطًا واضحة للحصول على الرخصة الإفريقية، أبرزها تسوية جميع النزاعات المالية مع اللاعبين والأندية والمدربين. وفي حال فشل الزمالك في إغلاق هذه الملفات، سيُحرم من المشاركة في البطولات القارية رغم استحقاقه الرياضي.
فاتورة ضخمة لفك إيقاف القيد
تُقدّر إجمالي المبالغ المطلوبة لحل هذه القضايا بنحو 5.77 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 306 ملايين جنيه مصري، وهو رقم ضخم يعكس حجم الأزمة المالية التي يواجهها النادي. وتتوزع هذه المستحقات بين لاعبين سابقين ومدربين وأندية خارجية، نتيجة تعاقدات سابقة لم يتم تسويتها بالكامل.
تفاصيل القضايا تكشف حجم التعقيدات
تشمل القضايا مستحقات لعدد من الأسماء البارزة مثل فرجاني ساسي، وإبراهيما نداي، إلى جانب مستحقات لمدربين وأجهزة فنية سابقة، فضلًا عن أقساط صفقات انتقال لاعبين من أندية أوروبية وأفريقية. كما تتنوع المطالبات بين مبالغ صغيرة لا تتجاوز 20 ألف دولار، وأخرى ضخمة تصل إلى أكثر من مليون دولار، ما يزيد من تعقيد مهمة الإدارة في تسوية الملف بشكل كامل قبل الموعد النهائي.
سباق ضد الوقت لإنقاذ الموسم المقبل
مع اقتراب نهاية المهلة، تكثف إدارة الزمالك جهودها لإيجاد حلول عاجلة، سواء عبر السداد المباشر أو التوصل إلى تسويات مع الأطراف المعنية. وتبقى الأيام القليلة المقبلة حاسمة في تحديد مصير الفريق، إما بالعودة إلى الساحة الإفريقية بقوة، أو الغياب القسري رغم اقترابه من التأهل داخل الملعب.
