شهدت أروقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حالة من الشد والجذب خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتفجرت الأزمة على خلفية اعتراضات برلمانية طالبت بدمج مقترحات النواب مع مشروع الحكومة، مما دفع اللجنة لتأجيل اجتماعاتها السابقة في محاولة لاحتواء حالة الجدل التنظيمي التي سادت الجلسة.
اعتراض برلماني على "سياسة الأدراج"
أبدى النائب عبد المنعم إمام انتقادات حادة لآليات التعامل مع مشروعات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، معتبراً أن هناك تجاهلاً لجهود النواب عبر ما وصفه بـ "وضع القوانين في الدرج".
وصعّد النائب من لهجته مؤكداً أن بعض الأفكار التشريعية يتم تجاهلها ثم تعيد الحكومة تقديمها لاحقاً باسمها، وهو ما اعتبره إهداراً للدور الرقابي والتشريعي للبرلمان، واصفاً الوضع الحالي بأنه قد يمثل بداية لتغيير نهج قديم.
رد حكومي وتوضيح لمسار التشريع
من جانبه، رفض المستشار هاني حنا، وزير الشؤون النيابية، هذه الاتهامات، مؤكداً التزام الحكومة بدراسة كافة المقترحات.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون المقدم من النائب وصل بالفعل إلى الحكومة مؤخراً، وتمت إحالته فوراً إلى الوزارات والجهات المختصة لإبداء الرأي الفني والقانوني بشأنه، مشدداً على أن المسار التشريعي يتطلب وقتاً للدراسة لضمان خروج القوانين بشكل متكامل.
تعهدات اللجنة بضمان حقوق النواب
وفي محاولة لتقريب وجهات النظر، أكد محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة تكن كل التقدير للمشروعات المقدمة من النواب.
وتعهد "سعفان" بتخصيص جلسات منفصلة لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم إمام فور انتهاء الجهات المعنية من مراجعته، مؤكداً حرص اللجنة على منح كل المقترحات حقها الكامل في البحث والمناقشة قبل إقرار التعديلات النهائية على قانون التأمينات الاجتماعية.
