ييس توروب
كشف مصدر من داخل النادي الأهلي عن تفاصيل صادمة تتعلق بالشرط الجزائي في عقد المدير الفني الدنماركي، ييس توروب، وهي التفاصيل التي وضعت مجلس الإدارة في مأزق مالي وفني حقيقي عقب تدهور النتائج الأخير.
وبينما تزداد الضغوط الجماهيرية والمطالبات برحيل المدرب، يبدو أن "بنود العقد" هي العائق الأكبر الذي يمنع اتخاذ قرار الإقالة الفورية.
وفقاً للتسريبات، فإن العقد المبرم مع توروب، والذي ينتهي في صيف 2028 براتب سنوي يصل إلى 2.4 مليون دولار، يتضمن شرطاً جزائياً "مفخخاً"؛ ففي حال رغب الأهلي في إقالة المدرب خلال موسمه الأول (الجاري)، يلتزم النادي بدفع قيمة العقد بالكامل عن المدة المتبقية، وهو مبلغ ضخم يمثل عبئاً هائلاً على خزينة النادي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
في المقابل، يمنح العقد الإدارة "قبلة حياة" قانونية ولكنها مؤجلة، حيث ينص البند على أنه في حال فسخ التعاقد خلال الموسم الثاني، يكتفي النادي بدفع راتب 4 أشهر فقط كشرط جزائي.
والمفارقة هنا هي أن احتساب "الموسم الثاني" لا يبدأ إلا مع خوض الفريق لأول مباراة رسمية في الموسم الجديد، مما يعني أن أي قرار بالإقالة قبل ذلك التاريخ سيكلف النادي الملايين.
تأتي هذه الأزمة تزامناً مع تمسك توروب بالاستمرار في منصبه، وهو ما أكده بوضوح في المؤتمر الصحفي عقب الهزيمة القاسية أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، رافضاً فكرة الرحيل بالتراضي.
هذا الموقف المتأزم يضع إدارة الأهلي أمام خيارين أحلاهما مر: إما الانتظار حتى بداية الموسم المقبل لتخفيض قيمة الشرط الجزائي والمخاطرة بمزيد من الإخفاقات، أو الرضوخ للمطالب المالية الضخمة لإنهاء الحقبة الدنماركية الآن.
مواضيع متعلقة
"وصمة عار": صرخة غضب من شريف عبد الفضيل بعد ثلاثية بيراميدز
بيراميدز يكتسح الأهلي بثلاثية نظيفة في قمة الدوري المصري
