في خطوة تؤكد استمرار الدولة في نهج التحول الرقمي وترشيد النفقات، أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن استمرار العمل بقرار "العمل عن بُعد" (Online) للموظفين في المصالح الحكومية يوم الأحد من كل أسبوع.
ويأتي هذا القرار كإجراء استراتيجي طويل الأمد يهدف إلى تقليل الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية وتخفيف استهلاك الوقود في المنشآت الإدارية، فضلاً عن تقليل الزحام المروري، مما يسهم في خلق توازن بين استمرار تقديم الخدمات الحكومية وتحقيق مستهدفات الترشيد.
بالتوازي مع إجراءات الترشيد، استجابت لجنة إدارة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمطالب القطاع الخاص والقطاع السياحي، حيث قررت رسمياً إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساءً.
وسيبدأ العمل بالمواعيد الطبيعية السابقة اعتباراً من 28 أبريل الجاري، وهي الخطوة التي وصفها المتحدث باسم الحكومة بأنها تعكس "مرونة الدولة" في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، وحرصها على دعم معدلات التشغيل وضمان عدم تأثر الحركة التجارية والسياحية سلباً بالقرارات الاستثنائية.
وشدد رئيس الوزراء خلال اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات على أن العودة للمواعيد الطبيعية للمحال لا تعني التراخي في ملف الطاقة؛ بل سيصاحبها تشديد الرقابة على المنشآت لضمان الالتزام بمعايير الترشيد المحددة.
كما تواصل الدولة تنفيذ خطة ترشيد الإنارة في الشوارع والميادين، مع البدء في طرح مبادرات تحفيزية ضخمة لتشجيع المصانع والمنازل على التحول إلى الطاقة الشمسية، لتقليل الاعتماد الكلي على الشبكة القومية للكهرباء وتأمين احتياطيات استراتيجية كافية من المواد البترولية.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق سيناريوهات أعدتها الحكومة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية الراهنة، وخاصة توترات منطقة الشرق الأوسط.
وتهدف الحكومة من خلال استمرار "عمل الأحد عن بُعد" وتأمين السلع الأساسية إلى امتصاص صدمات التضخم العالمي وتراجع معدلات النمو المتوقعة، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي وتوفير بيئة عمل مرنة تدعم النمو الاقتصادي رغم التحديات الجيوسياسية المحيطة.
موضوعات متعلقة
ـ الحكومة تحسم قريبًا مصير مواعيد غلق المحلات بعد انتهاء القرار في 27 أبريل
