أكدت جمعية جمعية خبراء الضرائب المصرية أن القرار الجديد الخاص بإعادة تنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية يمثل تحولًا مهمًا في مسار دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، متوقعة أن يسهم في تغيير خريطة النشاط الصناعي داخل مصر خلال الفترة المقبلة.
توسيع نطاق الأنشطة داخل الكتل السكنية
وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، أن القرار الصادر عن وزير الصناعة بشأن تنظيم تراخيص إقامة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق المخصصة، يسمح بمزاولة عدد أكبر من الأنشطة داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكانية.
وأشار إلى أن عدد الأنشطة المسموح بها داخل الكتل السكنية ارتفع من 17 نشاطًا إلى 65 نشاطًا، تشمل صناعات متنوعة مثل المنسوجات والجلود والأخشاب، إضافة إلى منتجات الألبان والحلوى والفطائر، وتعبئة وتغليف المواد الغذائية.
دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي
وأكد عبد الغني أن العديد من هذه الأنشطة كانت تعمل في السابق بشكل غير رسمي أو عشوائي دون تراخيص، وهو ما كان ينعكس سلبًا على العدالة الضريبية ويحد من قدرة تلك الورش والمصانع على التوسع والتطور والاستفادة من برامج الدعم الحكومي.
وأوضح أن القرار الجديد يتيح فرصة حقيقية لدمج هذه الأنشطة داخل الاقتصاد الرسمي، بما يساهم في تحسين بيئة العمل وزيادة معدلات الإنتاجية.
مرونة في التوسع وتطوير الإنتاج
وأشار مؤسس الجمعية إلى أن القرار لا يقتصر فقط على منح التراخيص، بل يسمح أيضًا بالإبقاء على التراخيص القائمة مع إمكانية التوسع داخل نفس المنشآت، وإضافة أنشطة جديدة، وهو ما يفتح الباب أمام تطوير خطوط الإنتاج ورفع الكفاءة دون الحاجة إلى الانتقال إلى مواقع جديدة أو تحمل تكاليف تأسيس إضافية.
أثر اقتصادي واسع على المشروعات الصغيرة
ولفت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، حيث تسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل عنصرًا رئيسيًا في التشغيل والتكوين الرأسمالي، ما يجعل أي تطوير في هذا القطاع ذا تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني.
دعوات لضوابط رقابية صارمة
ورغم الإيجابيات المتوقعة للقرار، شدد الخبراء على أهمية تطبيقه وفق ضوابط واضحة، مع ضرورة تعزيز الرقابة لمنع تحول بعض المناطق السكنية إلى مناطق عشوائية، بالإضافة إلى التصدي للأنشطة الملوثة للبيئة أو التي قد تشكل خطورة على السكان.
خطوة نحو تنظيم الصناعة ودعم الاقتصاد
ويُنظر إلى القرار باعتباره خطوة نحو تنظيم قطاع الصناعات الصغيرة ودمجه بشكل أكبر في الاقتصاد الرسمي، مع تحقيق توازن بين دعم الإنتاج وحماية البيئة وجودة الحياة داخل المناطق السكنية.
موضوعات متعلقة
ـ «خبراء الضرائب»: الطوفان الصيني يهدد صناعة زجاج السيارات في مصر
ـ جمعية خبراء الضرائب: انتعاش صناعة التعهيد يتطلب سياسات ضريبية مرنة
ـ بعد انتقاد الرئيس لارتفاع الواردات.. خبراء الضرائب يقترحون خطوات لتوطين صناعة مستحضرات التجميل
