دعت المستشارة هايدي فضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، إلى ضرورة تضمين شروط واضحة ومحددة داخل وثيقة الزواج، بما يضمن وضوح العلاقة بين الزوجين منذ لحظة إبرام العقد. وأكدت أن الاتفاق المسبق على التفاصيل الأساسية يسهم في تجنب كثير من الخلافات المستقبلية، ويجعل كل طرف على دراية كاملة بحقوقه وواجباته.
تعزيز دور الأب في حياة الأبناء
وشددت فضالي على أن دور الأب لا يجب أن يقتصر فقط على الإنفاق المادي، بل يمتد ليشمل المشاركة الفعلية في تربية الأبناء وبناء ذكريات حقيقية معهم. وأوضحت أن هذا الدور المتكامل يعزز من استقرار الأسرة ويسهم في تنشئة نفسية واجتماعية سليمة للأطفال.
تطوير التشريعات بما يواكب المجتمع
وأشارت إلى أن تطبيق القوانين الحالية يظل أمرًا ضروريًا، إلا أن الحاجة باتت ملحة لتطوير منظومة الأحوال الشخصية بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية. وأكدت أن تحديث القوانين يجب أن يراعي التوازن بين الحقوق والواجبات، مع الحفاظ على كيان الأسرة.
نقل قضايا المنقولات لمحكمة الأسرة
وفيما يتعلق بقضايا “قائمة المنقولات”، طالبت بضرورة إسنادها إلى محاكم الأسرة بدلًا من محاكم الجنح، بهدف تقليل اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية في النزاعات الأسرية. وأوضحت أن هذا التوجه يحقق توازنًا أفضل بين حفظ الحقوق وتقليل الأضرار الاجتماعية الناتجة عن التصعيد القضائي.
منظومة إنسانية تحافظ على تماسك الأسرة
واختتمت المستشارة تصريحاتها بالتأكيد على أن تطوير قوانين الأحوال الشخصية يجب أن ينطلق من منظور إنساني واجتماعي، يضع استقرار الأسرة في المقام الأول، ويسعى إلى تقليل النزاعات وحماية الروابط الأسرية من التفكك.
