وقع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز تنظيم المحتوى الرقمي المصرفي في مصر.
جاء ذلك خلال مراسم أقيمت بمقر البنك المركزي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، أبرزهم رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد شعبان، وكيل المحافظ للقطاع القانوني، والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، ونهال أورخان، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للاتصال المؤسسي بالبنك.
ويأتي هذا البروتوكول في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز الإفصاح الإلكتروني عن الخدمات المالية والمصرفية، وضمان وصول المعلومات الدقيقة والموثوقة إلى الجمهور عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية للبنوك، بما يدعم الشفافية والمصداقية في القطاع المصرفي ويعزز ثقة العملاء.
ويحدد البروتوكول إطار التعاون بين البنك المركزي والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحيث يتم مراقبة وتنظيم ما تنشره البنوك على منصاتها الرقمية المختلفة.
كما ينص على قيام مجلس إدارة البنك المركزي بتحديد البيانات المالية والخدمات المصرفية الواجب نشرها، بما في ذلك أسعار الفائدة، القوائم المالية، والتقارير الدورية، وتوضيح كيفية عرض هذه البيانات ووسائل نشرها بشكل متوافق مع المعايير المهنية والرقابية.
ويشمل البروتوكول وضع معايير ومتطلبات واضحة للصلاحيات والآليات المنظمة لاستخدام المواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية للبنوك، بما يضمن التزام جميع الجهات المرخص لها بالإفصاح الكامل والصحيح، ويعزز دور البنك المركزي في ضبط جودة المعلومات المالية المنشورة وتوفيرها للجمهور بكفاءة وفاعلية.
وأكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أن هذا التعاون يرسخ مبدأ الشفافية ويُسهم في تطوير البنية الرقمية للقطاع المصرفي، مشيراً إلى أهمية توفير المعلومات الدقيقة للمستهلكين والمستثمرين لتعزيز الثقة في السوق المالية المصرية.
ويُعد البروتوكول خطوة نوعية نحو تنظيم المحتوى الرقمي المصرفي، بما ينسجم مع استراتيجية البنك المركزي لتحديث البنية التحتية الرقمية وتحسين تجربة العملاء، ودعم التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي وفق أحدث المعايير الدولية.
موضوعات متعلقة
آي صاغة: الفجوة السعرية تدعم التصدير .. والذهب المحلي يتراجع بنحو 50 جنيهاً عن السعر العالمي
