أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة ملتزمة بتطبيق قرارات ترشيد استهلاك الطاقة، وذلك في إطار مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا والسعي لتخفيف الأعباء على المواطنين، مشددًا على أن الإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستهلاك وحماية استقرار السوق.
وأوضح الحمصاني، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الإجراءات تشمل غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة، إلى جانب تطبيق نظام العمل عن بُعد (أونلاين) في بعض القطاعات الحكومية والخاصة، مع وجود استثناءات حسب طبيعة العمل لضمان استمرار الخدمات الأساسية دون تعطيل.
وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن هناك خطة لتقييم نتائج هذه الإجراءات بعد مرور شهر من تطبيقها، بهدف قياس تأثيرها على استهلاك الطاقة.
وأكد أن الحكومة تسعى من خلال هذا التقييم إلى الوصول إلى أفضل السياسات التي تضمن توفير الطاقة وتحقيق وفورات ملموسة، دون التأثير على سير العمل أو الخدمات العامة.
وأضاف الحمصاني أن وزارة العمل تتابع تنفيذ قرارات العمل عن بُعد بالتنسيق مع مختلف الجهات، بينما ستصدر لجنة وزارية تقارير دورية لقياس مدى نجاح هذه الإجراءات، كما سيتم رصد التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تطبيق القرارات لضمان فعاليتها.
وفي وقت سابق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نظام العمل عن بُعد سيطبق يومًا أو يومين أسبوعيًا على القطاع الحكومي والخاص، مع استثناء القطاعات الحيوية مثل المصانع ووحدات الإنتاج، ومشروعات النقل والغاز والمياه والكهرباء، وكذلك المنشآت الصحية لضمان استمرار الخدمات الأساسية دون توقف.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة تتبنى نهجًا تدريجيًا في تطبيق هذه الإجراءات، بما يسهم في تقليل فاتورة استهلاك الطاقة، ويجنب اللجوء إلى رفع أسعار السلع، مع الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأكد الحمصاني أن هذه الخطوات تأتي أيضًا في ظل تداعيات الحرب الإيرانية على الأسواق العالمية، التي أثرت على أسعار الطاقة والموارد الأساسية، ما يجعل ترشيد الاستهلاك خطوة ضرورية لمواجهة الضغوط الاقتصادية الدولية.
موضوعات متعلقة
رئيس الوزراء يضع الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمطاعم والمولات ليلاً
تتعلق بالكهرباء والمطارات والموانئ والتعليم.. 9 قرارات تاريخية في اجتماع الحكومة اليوم
مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء.. تفاصيل
