مدبولي
كشفت مصادر مطلعة عن صدور قرار وشيك للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يستهدف تنظيم آلية "العمل عن بُعد" يوم الأحد من كل أسبوع للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع التحديات الراهنة في قطاع الطاقة.
ويأتي هذا التحرك بعد سلسلة من التنسيقات المكثفة بين وزارة العمل وأصحاب الأعمال والمنشآت الإنتاجية، لضمان صياغة آلية توازن بين استمرارية معدلات الإنتاج وتقليل الضغط على شبكات الكهرباء وموارد الطاقة الحيوية، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية المعقدة التي تشهدها المنطقة.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن في مؤتمر صحفي سابق عن توجه الحكومة لتطبيق العمل المنزلي يوماً واحداً أسبوعياً، بحيث يبدأ التنفيذ الفعلي اعتباراً من الأحد الأول من شهر أبريل 2026.
وأوضح مدبولي أن القرار سيخضع لتقييم دقيق لمدة شهر، مع إمكانية مد التجربة ليوم إضافي في حال نجاحها في تحقيق المستهدفات المطلوبة، مشدداً على استثناء المصانع والمدارس والجامعات من هذا القرار لضمان عدم تأثر العملية التعليمية أو سلاسل الإمداد الصناعية.
ويعد هذا التوجه استجابة مباشرة لارتفاع فاتورة استيراد المواد البترولية وتزايد الطلب المحلي على الطاقة الناتج عن التنقلات اليومية الكثيفة.
وتستهدف الحكومة من وراء هذه الخطوة ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال لمواجهة التبعات الاقتصادية الناتجة عن الاضطرابات الدولية، لا سيما ما يتعلق بتوقف بعض سلاسل الإمداد في قطاع البترول وتأثر الملاحة في مضيق هرمز.
وأكد رئيس الوزراء أن الحفاظ على استمرارية العمل ومعدلات الإنتاج يظل أولوية قصوى، لكن مع تبني حلول ذكية لتقليل النفقات السيادية المرتبطة بتوفير الطاقة.
ومن المتوقع أن يسهم القرار في تخفيف الكثافات المرورية والطلب على الوقود، مما يوفر مرونة أكبر للاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات العالمية المستمرة، مع التأكيد على أن القطاع الخاص شريك أساسي في تنفيذ هذه الرؤية الوطنية للعبور من المرحلة الراهنة بأقل قدر من الخسائر الاقتصادية.
