أوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، تفاصيل الوضع المالي لقطاع النقل في مصر، مؤكدًا أن القروض المخصصة لوزارة النقل لا تتجاوز 12.5% من إجمالي ديون الدولة الخارجية، حيث تبلغ إجمالي القروض المخطط لها لمشروعات الوزارة نحو 18 مليار دولار من أصل 160 مليار دولار إجمالي الديون الخارجية لمصر.
وأشار الوزير، في تصريحات متلفزة، يوم السبت، إلى أن القروض الأخرى الموجهة للدولة تستهدف دعم الموازنة العامة وقطاع البترول، مؤكدًا أن الهدف من القروض الحالية هو مواجهة العجز المزمن في قطاع النقل وليس مجرد مواجهة ارتفاع أسعار الوقود أو التحديات الطارئة.
وردًا على سؤال عمرو أديب حول إمكانية خفض أسعار تذاكر وسائل النقل حال انخفاض أسعار السولار عالميًا، قال الفريق كامل الوزير إن القطاع يعاني من عجز متراكم يقدر بنحو 4 مليارات دولار، لذا فإن خفض التذاكر غير ممكن حاليًا، حتى لو انخفضت أسعار الوقود، موضحًا: "لو السولار نزل يبقى نزلت بالخسارة".
وأضاف أنه في حالة انخفاض الأسعار العالمية، قد يتم تأجيل أي زيادات مستقبلية أو تخفيفها، ولكن لن يتم خفض الأسعار الحالية.
وأكد الوزير أن قرارات زيادة أسعار التذاكر تم اتخاذها بعد دراسات دقيقة وبموافقة مجلس الوزراء وجميع الجهات المعنية، مشددًا على أن هذه الزيادات ضرورية لضمان استمرار تقديم خدمات النقل للمواطنين.
كما شدد الفريق كامل الوزير على أهمية المشروعات القومية في مجال النقل، مثل المونوريل والقطار الكهربائي السريع، موضحًا أنها استثمارات ضرورية لتطوير البنية التحتية، وتخفيف الازدحام، وتوفير وسائل نقل حضارية للمواطنين، إلى جانب دورها في خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة.
وختم الوزير حديثه بالتأكيد على شفافية عمل وزارة النقل، وأن مصلحة المواطن تأتي دائمًا في مقدمة أولوياتها، داعيًا الجمهور إلى النظر إلى الصورة الكاملة للوضع المالي للدولة وعدم التركيز على قطاع واحد فقط.
مواضيع متعلقة
وزير النقل يؤكد أهمية تحقيق مستوى نظافة متميز بكافة القطارات والمحطات
حادث قطار مطروح.. لجنة تحقيق وقرارات عاجلة من وزير النقل
