أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن توجه الحكومة لتخصيص موازنات واضحة لدعم المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مشروع الموازنة الجديدة، يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية قطاع التصدير كأحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية حكومية تستهدف تعزيز الإنتاج والتوسع في الأسواق الخارجية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي.
رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال
أوضح زكي أن تصريحات وزير المالية أحمد كجوك بشأن توفير دعم كافٍ للمصدرين تمثل رسالة إيجابية لمجتمع الأعمال، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. وأضاف أن استمرار برامج مساندة التصدير يساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، ويدعم توسعها في الأسواق الدولية، إلى جانب فتح آفاق جديدة لزيادة حجم الصادرات وتنويعها.
القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي
أكد زكي أن توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص يمثل خطوة استراتيجية مهمة، مشددًا على أن هذا القطاع يمتلك القدرة على قيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
وأضاف أن حالة التفاؤل الحالية داخل الأوساط الاقتصادية يجب أن تُترجم إلى إجراءات عملية سريعة، تسهم في حل التحديات المتراكمة التي تواجه المستثمرين والمصدرين، وتعزز من بيئة الاستثمار في مصر.
التسهيلات الضريبية والجمركية تخفّض تكلفة الإنتاج
لفت زكي إلى أن الحزمة الضريبية التي تم تطبيقها خلال العام الماضي أسهمت بشكل ملحوظ في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط الإجراءات. كما أشار إلى أن التسهيلات الجمركية المرتقبة سيكون لها دور كبير في خفض تكلفة الإنتاج والتصدير، وهو ما يعزز من قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
ضرورة التكامل بين السياسات الاقتصادية
شدد زكي على أهمية التنسيق المستمر بين السياسات المالية والتجارية والصناعية، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الحوافز المقدمة للمصدرين. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب حزمة متكاملة من الإصلاحات الداعمة للإنتاج والتصدير، بما يحقق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
استغلال المتغيرات الجيوسياسية لصالح الاقتصاد
أوضح زكي أن الظروف الإقليمية والدولية الحالية تمثل فرصة لمصر لفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها، خاصة في أوروبا والدول العربية. وأكد أهمية العمل على تنويع القاعدة التصديرية والتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، بما يعزز من تنافسية الصادرات المصرية عالميًا.
التوجه نحو الطاقة المتجددة لدعم الصناعة
دعا زكي إلى الإسراع في تبني حلول بديلة للطاقة، من خلال تقديم حوافز للمصانع التي تتجه لاستخدام الطاقة الشمسية، وإعفائها من بعض الرسوم، بما يشجع على الاستثمار في الطاقة المتجددة. وأوضح أن هذا التوجه يساهم في استقرار العملية الإنتاجية ويقلل من تأثير تقلبات أسعار الطاقة عالميًا.
تحول هيكلي في إدارة الاقتصاد المصري
اختتم زكي تصريحاته بالتأكيد على أن السياسات الحكومية الحالية تعكس تحولًا هيكليًا في إدارة الاقتصاد، يقوم على تحفيز الإنتاج والتصدير بدلاً من الاعتماد على الاستهلاك، وهو ما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي ويرفع قدرته على مواجهة التحديات والصدمات الخارجية.
موضوعات متعلقة
وزير المالية: استرداد 1.2 مليار جنيه من أصول الدولة وخلق فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص
