ارشيفية
دخل مجلس الوزراء اعلى خط الأزمة في واقعة الاعتداء البشعة التي تعرض لها أطفال منطقة المرج على يد زوجة أبيهم، وهي القضية التي هزت الرأي العام وأثارت موجة عارمة من التعاطف عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الحكومة تدرس حالياً تقديم كافة أوجه الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي للصغار الضحايا، لضمان تجاوزهم آثار العنف الشديد الذي تعرضوا له خلال الأشهر الماضية.
وتعود جذور المأساة، بحسب تصريحات عمة الأطفال، إلى نحو 7 أشهر عقب انفصال الأب عن والدتهم وانتقال الصغار للإقامة مع والدهم وزوجته الجديدة.
وكشفت التحقيقات عن تفاصيل صادمة تتعلق بتعرض الأطفال لعمليات ضرب وتعذيب ممنهج، مع إجبارهم تحت التهديد على ترديد روايات مزيفة لإخفاء معالم الجريمة وآثار التعذيب عن أعين المحيطين بهم، وهو ما ضاعف من معاناتهم النفسية والجسدية.
وعلى الصعيد القانوني، أسفرت التحقيقات عن حبس الزوجة المتهمة على ذمة القضية بعد تحرير محضر رسمي بالواقعة، فيما تواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات لكشف كافة الملابسات وتحديد المسؤوليات القانونية.
ويأتي اهتمام مجلس الوزراء بهذه الحالة ليعكس استراتيجية الدولة في التدخل السريع لحماية الطفولة، والتأكد من حصول الضحايا على الرعاية اللازمة في بيئة آمنة، بعيداً عن مصادر الخطر والترهيب.
تمثل هذه الواقعة جرس إنذار حول أهمية الرقابة المجتمعية والأسرية على الأطفال في حالات الانفصال، وتؤكد على الحزم القانوني في مواجهة جرائم العنف المنزلي.
وتنتظر الدوائر الحقوقية نتائج دراسة مجلس الوزراء لحالة الأطفال، وسط مطالبات بوضع تشريعات أكثر صرامة لحماية الصغار من "جحيم" البيوت التي يفترض أن تكون ملاذاً آمناً لهم.
مواضيع متعلقة
حسم أمني سريع.. الداخلية تكشف كواليس الاعتداء على "سيدة المعصرة" وشقيقها
مأساة كرموز.. تجديد حبس "سفاح أسرته" والدفاع يطالب بوضعه تحت الملاحظة الطبية
