في تحرك حكومي عاجل لمواجهة تداعيات التصعيد العسكري الإقليمي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم مع رؤساء الغرف الصناعية والتجارية، بحضور وزراء التموين، والاستثمار، والصناعة.
الاجتماع بعث برسائل حاسمة تهدف إلى قطع الطريق أمام الشائعات ومحاولات الاحتكار، مؤكداً أن الدولة تتحرك بـ "خطوات استباقية" لتأمين احتياجات المواطنين والمصنعين.
إدارة "الظرف الاستثنائي" وتأمين الخام
وصف رئيس الوزراء المرحلة الحالية بـ "الظرف الاستثنائي" الذي يفرض تحديات غير مسبوقة على ملف الطاقة وسلاسل الإمداد عالمياً.
وأكد مدبولي أن الحكومة نجحت في تعزيز قدرتها على تأمين كافة الاحتياجات التمويلية اللازمة لتوفير المواد الخام ودعم مستلزمات الإنتاج، مشدداً على أن "عجلة الإنتاج الوطني لن تتوقف" مهما كانت الضغوط الخارجية، وأن الهدف الأسمى حالياً هو الحفاظ على توازن الأسعار وكبح جماح التضخم.
مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات
من جانبه، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر دخلت الأزمة الراهنة بوضعية اقتصادية "أفضل مما سبق"، بفضل الإصلاحات الهيكلية الأخيرة وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وهو ما أيده رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، مؤكدين أن "سعر الصرف المرن" لعب دوراً حيوياً كحائط صد امتص الصدمات الأولى للأزمة، ووفر السيولة الدولارية اللازمة لتدفق الخامات دون عوائق.
تكاتف لمواجهة الاحتكار والأسعار
شهد الاجتماع تأكيدات من ممثلي القطاع الخاص على وفرة المعروض من السلع الأساسية والأدوية، معتبرين أن "كثرة المعروض" هي السلاح الأقوى لضبط الأسواق.
وأشار المهندس محمد السويدي إلى أن رسائل الحكومة الإيجابية ستجهض أي محاولة لإخفاء السلع، مؤكداً استمرار تدفق الاستثمارات رغم الظروف الإقليمية بفضل حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد.
خلية عمل لمتابعة الأسواق
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم الوزارات المعنية واتحادي "الغرف" و"الصناعات" لمراقبة الأسواق لحظة بلحظة، والرد الفوري على الشائعات، وحل أي مشكلات تطرأ على سلاسل الإمداد.
وجدد مدبولي التزام الدولة بعمل المصانع بكامل طاقتها، مشيداً بمسار السياسة النقدية الحالي الذي يحظى بإشادات دولية.
موضوعات متعلقة
مدبولي: الحفاظ على الأسعار كما هي سيسبب خسائر ضخمة للدولة
وزير المالية: إعلان زيادة المرتبات الأسبوع المقبل
