طالب علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، بضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل لمواجهة التحديات التي يشهدها قطاع صناعة الأثاث، في ظل الارتفاع المتزايد في أسعار المواد الخام، وزيادة تكاليف العمالة، وارتفاع أسعار المعدات الحديثة، وهو ما يؤثر على خطط التوسع وزيادة الإنتاج داخل المصانع.
وأوضح أن صناعة الأخشاب والأثاث تُعد من القطاعات الصناعية المهمة في مصر، حيث تحتل المرتبة الثالثة من حيث حجم النشاط الصناعي، وتضم نحو 120 ألف منشأة، تتمركز أغلبها في محافظتي دمياط والقاهرة.
وتعتمد الصناعة بشكل أساسي على استيراد الأخشاب من عدة دول، من بينها أخشاب الزان من رومانيا، والبلوط والأرو من الولايات المتحدة، والخشب السويدي من روسيا والسويد وفنلندا.
وأشار إلى أن مصر تمتلك موارد كبيرة يمكن استغلالها لدعم هذا القطاع، موضحًا أن البلاد تضم نحو 16 مليون نخلة تنتج سنويًا أكثر من 250 ألف طن من المخلفات مثل الجريد والسعف.
ورغم هذه الإمكانات، لا يتم استغلال سوى نسبة محدودة منها، بينما يتحول الجزء الأكبر إلى مخلفات أو عناصر غير مستفاد منها اقتصاديًا، في وقت تتحمل فيه الدولة فاتورة استيراد أخشاب تتجاوز 1.5 مليار دولار سنويًا.
وأضاف أن القطاع يواجه أيضًا تحديات تتعلق بارتفاع أسعار الأخشاب المستوردة بأكثر من 20% خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب أن نسبة المكون المحلي في صناعة الأثاث لا تتعدى 40%.
وأكد أن التوسع في توطين مستلزمات الإنتاج مثل الأقمشة والإسفنج والدبابيس من شأنه تقليل تكاليف التصنيع بنحو 40%، مما ينعكس إيجابيًا على تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وشدد نصر الدين على أهمية وضع خطة متكاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الأثاث، تتضمن إنشاء مراكز لوجستية ومخازن لتسويق وتصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، فضلًا عن دعم مشاركة الشركات في المعارض الدولية وتنظيم بعثات ترويجية، خاصة نحو الأسواق الأفريقية الواعدة، بما يسهم في زيادة الصادرات وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة.
موضوعات متعلقة
ـ وكيل غرفة صناعة الأخشاب: الدولة تتبنى رؤية تنموية واضحة حتى عام 2030
ـ غرفة صناعة الأخشاب: مشروع تحويل مخلفات النخيل إلى MDF يعزز اتجاه الدولة نحو اقتصاد دائري مستدام
ـ غرفة صناعة الأخشاب: ضرورة تعزيز دور ونصيب الصناعة في التشغيل والناتج المحلي الإجمالي
