أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، أن الهيئة لا تدرس حالياً أي تحريك لأسعار الأدوية في السوق المصرية، مشيراً إلى أن الظروف الحالية لا تستدعي مثل هذا الإجراء، وأن توافر المستحضرات الدوائية مستقر نسبياً.
متابعة دقيقة لسوق الدواء
وأوضح الغمراوي، في تصريحات صحفية، أن الهيئة تتابع بشكل مستمر تطورات سوق الدواء، سواء فيما يتعلق بـ توافر المستحضرات أو حركة الإنتاج والاستيراد، مؤكداً حرص الهيئة على تحقيق توازن بين استقرار السوق وضمان توافر الأدوية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية للمريض المصري.
وأشار رئيس هيئة الدواء إلى أن آلية تسعير الدواء في مصر تخضع لضوابط فنية واقتصادية دقيقة، ولا توجد حالياً أي معطيات تستدعي فتح ملف تحريك الأسعار. كما لفت إلى متابعة تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة الدوائية بالتنسيق مع الشركات لضمان استمرار توافر المستحضرات الحيوية دون نقص.
استقرار السوق أولوية قصوى
وشدد الغمراوي على أن الأولوية الحالية للهيئة تكمن في ضمان استقرار سوق الدواء وتوافر المستحضرات للمريض المصري، وأن أي قرارات مستقبلية بشأن الأسعار سيتم اتخاذها بعد دراسات دقيقة تأخذ في الاعتبار مصلحة جميع الأطراف.
كما أكد التواصل المستمر مع الشركات المنتجة والمستوردة للأدوية لمتابعة أي تحديات قد تواجه الصناعة الدوائية، والعمل على حلها لضمان استقرار منظومة الدواء في مصر. وأكد أن الدولة تولي ملف الدواء أهمية كبيرة كأحد عناصر الأمن الصحي للمواطنين، وهو ما ينعكس في السياسات التنظيمية لضمان العلاج بأسعار مناسبة.
