على كلاي
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 4 مارس لنظر الدعوى القضائية المطالبة بوقف عرض مسلسل "علي كلاي"، وذلك على خلفية اتهامات وجهت للعمل الدرامي بالترويج لمشاهد تخالف الشريعة الإسلامية وتهدم القيم المجتمعية الأصيلة.
وتأتي هذه التحركات القانونية بعد حالة من الجدل أثارتها الحلقة الثانية عشرة من المسلسل، والتي تضمنت مشهداً يصور زواج أحد أبطال العمل من عمة زوجته، وهو ما اعتبرته الدعوى خروجاً صارخاً عن الثوابت الدينية والقانونية الراسخة.
واختصمت الدعوى، التي أقامها المحامي زياد عبد الصمد، كلاً من وزير الاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارة المنطقة الحرة العامة للإعلام والشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات".
واستندت المذكرة القانونية إلى ضرورة تدخل الجهات الرقابية والإدارية لمنع عرض محتوى يروج للعلاقات المحرمة شرعاً، مؤكدة أن الفن يجب أن يلتزم بحدود الإبداع التي لا تصطدم مع العقيدة أو النظام العام للمجتمع المصري.
وتسعى الدعوى إلى استصدار حكم قضائي بوقف البث الفضائي والإلكتروني للمسلسل، مشددة على أن تداول مثل هذه الأفكار يمثل خطورة على النسيج الأسري والتربوي.
ومن المتوقع أن تشهد جلسة الرابع من مارس استعراضاً للأسانيد القانونية والشرعية التي استند إليها مقيم الدعوى، وسط ترقب من الوسط الفني والجمهور لما سيسفر عنه قرار المحكمة تجاه العمل الذي بات مهدداً بالخروج من خريطة العرض البرامجي.
مواضيع متعلقة
"زمزمية" دينا الشربيني.. رفاهية تثير الجدل
حريق مفاجئ يوقف تصوير "السوق الحرة" دون إصابات
