واصلت معدلات الشمول المالي في مصر ارتفاعها بشكل ملموس خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ معدل امتلاك المواطنين لحسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية 54.7 مليون مواطن من إجمالي 70.5 مليون مواطن في الفئة العمرية من 15 سنة فأكثر، بما يمثل نسبة 77.6% بنهاية 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وسجلت الفترة من 2016 إلى 2025 معدل نمو 219%، مع تنوع هذه الحسابات لتشمل البنوك، والبريد، ومحافظ الهاتف المحمول، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، مما يعكس نجاح استراتيجية الشمول المالي الأولى (2022-2025) في تحقيق أهدافها وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأكدت المؤشرات أن الفئات الأكثر احتياجًا، مثل المرأة والشباب، شهدت طفرة كبيرة في الشمول المالي؛ إذ ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة من 19.1% عام 2016 إلى 71.4% بنهاية 2025 بمعدل نمو 316%، فيما ارتفعت معدلات الشمول المالي للشباب (15-35 سنة) من 36.3% عام 2020 إلى 56.8% بمعدل نمو 79%، وذلك بدعم من برامج لتعزيز التمكين الاقتصادي وزيادة مشاركة هذه الفئات في النظام المالي الرسمي.
وفي سياق استمرار نهج البنك المركزي العلمي في تعزيز الشمول المالي، يجري حاليًا إعداد الاستراتيجية الثانية للشمول المالي (2026-2030) بالتعاون مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والتضامن الاجتماعي، والعدل، والتعليم، والتموين، والشباب والرياضة، والاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الرقابية والمؤسسات المالية، مثل الهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة القومية للبريد المصري، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتركز الاستراتيجية الجديدة على نتائج المسح الميداني الجاري بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبدعم فني من مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لتحديد أنماط استخدام الخدمات المالية والفجوات والمعوقات، وصياغة سياسات علمية تعزز الادخار والتمويل، وتدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، مع التوسع في الحلول الرقمية والابتكار المالي، ودعم الاقتصاد الأخضر، ورفع الوعي المالي للمواطنين، وتعزيز الثقة في القطاع المالي وحماية حقوق العملاء.
ويعكس النجاح الذي حققته استراتيجية الشمول المالي الأولى (2022–2025) التزام الدولة بتعزيز الشمول المالي كركيزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويؤكد الدور الفاعل للتعاون بين الجهات المختلفة لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية الثانية ودعم الاقتصاد المصري نحو النمو المستدام.
موضوعات متعلقة
بحضور محافظ البنك المركزي.. البورصة المصرية تكرم "CIB" كأفضل بنك في التمويل المستدام بأفريقيا 2025
البنك المركزي يرسم ملامح رمضان 2026: مواعيد عمل جديدة وتيسيرات نقدية
