ارشيفية
كشفت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات عن تنسيق جاري حاليًا لإتاحة تقسيط الضريبة والرسوم المستحقة على الهواتف المستوردة لمدة تصل إلى 24 شهرًا، وذلك خلال الفترة القريبة المقبلة.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتمكينهم من سداد الالتزامات الضريبية على أقساط ميسرة ومنتظمة، بدلاً من الدفع دفعة واحدة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على دعم التصنيع المحلي للهواتف داخل مصر.
أوضحت المصادر أن قرار إتاحة التقسيط جاء خصيصًا للتسهيل على العملاء، حيث يتيح لهم دفع المبالغ المستحقة بأقساط مناسبة لا تشكل عبئًا كبيرًا، مشيرة إلى أن فرض الضريبة على الهواتف المستوردة يهدف أساسًا إلى تشجيع الإنتاج المحلي وزيادة مساهمته في تغطية احتياجات السوق.
في سياق متصل، أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن السياسات التنظيمية الجديدة الخاصة بسوق الهواتف المحمولة حققت نتائج إيجابية ملموسة، منها توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، إلى جانب تلبية جزء كبير من احتياجات السوق المحلي بأجهزة مصنعة داخل البلاد، مما ساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وجعل استمرار الإعفاءات الاستثنائية للأجهزة المستوردة غير ضروري.
ولتيسير الأمر على المواطنين، أشار الجهاز إلى أنه يمكن سداد الضرائب والرسوم المقررة على الهواتف الواردة من الخارج عبر تطبيق "تليفوني" أو من خلال وسائل السداد الرقمية المتاحة في البنوك والمحافظ الإلكترونية.
كما تم منح مهلة زمنية تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للجهاز لتوفيق الأوضاع قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية.وأكدت مصلحة الجمارك، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عدم تطبيق هذه الضرائب والرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها سابقًا قبل بدء العمل بالقرار الجديد.
كذلك تم إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية للقادمين من الخارج بالدوائر الجمركية، لانتفاء الحاجة إليه، على أن يتم سداد الرسوم المستحقة فقط عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة والمعلنة مسبقًا.
تُعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة متكاملة تهدف إلى ضبط سوق الهواتف، تشجيع الإنتاج المحلي، وتقديم حلول مرنة وعادلة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
مواضيع متعلقة
شعبة الاتصالات: فرض ضريبة الهواتف بأثر رجعي قرار مفاجئ وغير معلن
"مدبولي" يوضح موقف الحكومة من ضريبة الهواتف المحمولة المستوردة
