المهندس خالد هاشم وزير الصناعة
نفت وزارة الصناعة والتجارة المنسوبة للمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، التصريحات المنتشرة أمس على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن أعداد المصانع المتعثرة والمصانع الجاري إنشاؤها والمصانع المغلقة، مؤكدة أن الوزير لم يدلِ بأي تصريحات صحفية أو إعلامية منذ توليه المنصب بخلاف البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن الوزارة نفسها.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن ما تم تداوله من معلومات وأرقام مغلوطة لا أساس له من الصحة، وأنه يهدف إلى إثارة البلبلة وتشويه الحقائق المتعلقة بالقطاع الصناعي.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لهذه الإشاعات والمعلومات المغلوطة، وستقوم بملاحقة المسؤولين عن نشرها قانونيًا.
وتهيب الوزارة بالمواطنين والسادة الصحفيين والإعلاميين ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية فقط للحصول على أي معلومات أو بيانات تتعلق بوزارة الصناعة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي وحسابات الوزارة المعتمدة على منصات التواصل الاجتماعي، لتجنب الوقوع في فخ الشائعات والأخبار الكاذبة.
وأرفقت الوزارة في بيانها روابط الموقع الرسمي وحساباتها الرسمية على مختلف المنصات، داعية الجميع إلى متابعتها للحصول على المعلومات الدقيقة والمحدثة بشكل مباشر.
مواضيع متعلقة
وزير الصناعة بعد أداء اليمين الدستورية: النهوض بقطاع الصناعة ودعم المستثمرين أولويتنا
