عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا عاجلًا مع قيادات الوزارة في أول يوم عمل له بعد تجديد الثقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن صحة المواطن هي أساس التنمية. وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا للخدمات الصحية ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية في جميع المحافظات.
ملفات صحية رئيسية وتركيز على التنمية المستدامة
استعرض الوزير خلال الاجتماع أهم الملفات الصحية، على رأسها متابعة جهود ضبط معدلات النمو السكاني من خلال برامج توعوية وتنموية متكاملة تربط بين الصحة والتعليم وتمكين المرأة، بما يحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة. كما تم مناقشة استكمال مشروعات التأمين الصحي الشامل والتوسع في التحول الرقمي داخل المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية.
تعزيز مبادرات الصحة العامة وتطوير الرعاية الأولية
أشار الدكتور عبدالغفار إلى أهمية تعزيز مبادرات الصحة العامة، وعلى رأسها مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن الأمراض والوصول المباشر للمواطنين. كما شدد على تطوير خدمات الرعاية الأولية باعتبارها خط الدفاع الأول عن صحة الأسرة، ودعم برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأطقم الطبية من خلال برامج التدريب المستمر وربط قواعد البيانات الصحية لتحسين جودة القرار الطبي.
خطة عمل شاملة للتأمين الصحي وتطوير المستشفيات
وجه الوزير ببدء إعداد خطة عمل ودراسة مستفيضة لاستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة مراحله، مع تقييم الأداء في المحافظات التي شملتها المرحلة الأولى، وتسريع الانتقال إلى المراحل التالية. وبيّن أن الدراسة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للمنظومة، وتطوير آليات الرقابة والجودة لضمان تقديم خدمات طبية بمعايير عالمية لجميع المواطنين.
وشدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، واتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لضمان تقديم خدمات صحية عادلة وآمنة ومتطورة لكل أسرة مصرية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تذليل كافة التحديات اللوجستية والتقنية لضمان شمول التغطية الصحية لكافة محافظات الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة.
