ارشيفية
تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن استمرار وقف البطاقات التموينية لبعض المواطنين رغم إتمامهم إجراءات التصالح على مخالفات البناء وحصولهم على نموذج 8، ما يُعد مخالفًا للقانون ويُحمّلهم أعباءً إدارية غير مبررة.
وأشار الجزار في طلبه إلى أن القانون يتيح وقف البطاقات التموينية في حالة وجود مخالفة بناء لم يتم التصالح عليها، كإجراء لضمان توفيق أوضاع المخالفين، لكن المشكلة تنشأ عندما يستمر وقف البطاقة بعد إزالة المخالفة واستلام المواطن نموذج 8، الذي يُثبت قانونيًا انتهاء المخالفة.
وأوضح النائب أن استمرار الوقف في هذه الحالة يضع المواطنين في دوامة إدارية طويلة بين المحليات ومديريات التموين ومكاتب خدمة المواطنين، ما يحرمه وأسرته من الدعم التمويني لفترات قد تمتد لأشهر، رغم وضوح السند القانوني الذي يثبت استحقاقه.
وأكد أن الدعم التمويني ليس تفضيلًا حكوميًا، بل أداة حماية اجتماعية كفلها الدستور، وأن حرمان المواطنين من هذا الدعم بعد التصالح يُعد عقوبة إدارية بلا سند قانوني ويناقض مبدأ سيادة القانون. كما أشار إلى أن هذا الوضع يقوض أهداف قانون التصالح ويخلق شعورًا بالإحباط لدى المواطنين، ويؤثر سلبًا على ثقة المجتمع في فعالية السياسات العامة.
وطالب النائب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتفعيل البطاقات التموينية تلقائيًا لكل من حصل على نموذج 8، دون الحاجة لإجراءات إضافية أو مخاطبات ورقية، مع ربط قواعد البيانات بين الجهات المعنية ووضع إطار زمني لا يتجاوز أيامًا معدودة لتنفيذ ذلك، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع استغلال الإجراءات الإدارية كأداة عقاب غير دستورية.
مواضيع متعلقة
وزير التموين: سنفتح باب استيراد الدواجن قبل رمضان إذا لم تنضبط الأسعار
التموين تنفي تصريحات مزعومة للوزير بشأن السودانيين المقيمين في مصر
