ودع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام السابق، العاملين بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية، بعد قرار إلغاء الوزارة ضمن التشكيل الحكومي الجديد.
وجاء هذا القرار بعد مرور عشر سنوات على إنشاء الوزارة ككيان مستقل عن وزارة الاستثمار، وهو ما يعكس إعادة هيكلة وزارية تهدف إلى تحسين إدارة الشركات التابعة للدولة.
نقل الشركات للوزارات المختصة
وكشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تدرس نقل تبعية شركات وزارة قطاع الأعمال العام للوزارات المعنية، مثل الإسكان، الصناعة، الاستثمار، والصحة.
كما ستبقى بعض الشركات تحت إشراف وحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة، وفقًا لأحكام القانون رقم 170 لسنة 2026، لضمان الاستمرارية والرقابة على أداء هذه الشركات الحيوية.
تاريخ الوزارة وتناوب الوزراء عليها
أُنشئت وزارة قطاع الأعمال العام بشكل مستقل عن وزارة الاستثمار في 23 مارس 2016، خلال حكومة الدكتور شريف إسماعيل، وتولى الدكتور أشرف الشرقاوي إدارتها حينها.
وتناوب على منصب الوزير منذ ذلك التاريخ كل من: خالد بدوي، هشام توفيق، محمود عصمت، وأخيرًا المهندس محمد شيمي الذي تسلم المسؤولية في 3 يوليو 2024 حتى إلغاء الوزارة.
خطوة نحو إعادة الهيكلة الاقتصادية
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز الكفاءة الإدارية في الشركات المملوكة للدولة وربطها بالوزارات المختصة بما يحقق استثمارًا أفضل للموارد وتحسين الأداء الاقتصادي.
بالإضافة إلى التوافق مع خطة الدولة لتطوير القطاع العام وإعادة توزيع المسؤوليات بين الوزارات بما يضمن وضوح الصلاحيات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
موضوعات متعلقة
ـ "الوزير" يبحث مع وزيري قطاع الأعمال العام والزراعة سبل تعزيز وتعظيم إنتاج الكتان
ـ وزير قطاع الأعمال يتابع أكبر مشروع تطوير صناعي في مصر (التفاصيل الكاملة)
ـ وزير قطاع الأعمال يتفقد "مصر للألومنيوم" بنجع حمادي.. خطط توسعية لرفع الإنتاج
