أعلنت الحكومة عن إطلاق مبادرة جديدة تستهدف إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وذلك في إطار خطة الدولة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة، من خلال شراكة مع القطاع الخاص وبدعم من البنك الدولي، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وفق ضوابط واضحة.
شراكة مع القطاع الخاص بدعم دولي
تأتي المبادرة ضمن نموذج شراكة يهدف إلى تشجيع المطورين العقاريين على المشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع توفير حوافز استثمارية وآليات تنفيذ تضمن الالتزام بالمعايير السعرية والفنية، بما يسهم في التوسع في بناء وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
المدن المستهدفة في المرحلة الأولى
تشمل المرحلة الأولى من المشروع أراضي مخصصة في عدد من المدن الجديدة، من بينها حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، والعبور الجديدة، بإجمالي مساحة تقدر بنحو 169 فدانًا، ما يوفر تنوعًا جغرافيًا يلبّي احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين.
آليات التنفيذ وضمان وصول الدعم
وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن المبادرة تعتمد على ضوابط تنفيذ واضحة تضمن سرعة البناء وجودة الوحدات، مع الالتزام بالأسعار المقررة، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية المدعومة دون تحميل الدولة أعباء إضافية.
هدف المبادرة وتوسيع فرص السكن
وتهدف المبادرة إلى توسيع فرص تملك السكن أمام المواطنين الباحثين عن وحدات بأسعار مناسبة، مع توفير اختيارات متعددة من حيث الموقع وطبيعة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة وتحسين مستوى المعيشة.
